ارتفعت حصيلة المعتقلين من الضفة الغربية المحتلة في السجون الإسرائيلية منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي إلى 4846 فلسطينيًا، وسط استمرار تصعيد الاحتلال.
وجاء في بيان مشترك صادر عن هيئة شؤون الأسرى والمحررين التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية، ونادي الأسير الفلسطيني: "بعد اعتقال 6 مواطنين من مخيم الفارعة قرب مدينة طوباس، فإن عدد المعتقلين في الضفة بما فيها القدس يرتفع إلى نحو 4846 فلسطينيا منذ 7 أكتوبر الماضي".
وكان الجيش الإسرائيلي انسحب من مخيم الفارعة بعد عملية عسكرية استمرت 4 ساعات، أصاب خلالها 3 أشخاص إثر اشتباك مسلح مع فلسطينيين، بحسب مصادر طبية.
ووفق البيان توزعت الاعتقالات الجديدة بمحافظات وطولكرم وطوباس (شمال)، ورام الله (وسط) والخليل (جنوب) وأريحا (شرق) ومدينة القدس الشرقية.
ولا تشمل هذه الحصيلة الاعتقالات التي نفذتها القوات الإسرائيلية داخل قطاع غزة، بحسب المصدر ذاته.
تصعيد إسرائيلي متواصل في الضفة
وعن إجمالي أعداد الأسرى في سجون إسرائيل، فقد بلغ عددهم حتى نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني الفائت، أكثر من 7800، من بينهم أكثر من 2870 معتقلًا إداريًا.
ورافقت حملة الاعتقالات والمداهمات في الضفة الغربية "عمليات تنكيل واسعة واعتداءات بالضرب المبرّح، وتهديدات بحق المعتقلين وعائلاتهم، إلى جانب عمليات تحقيق ميداني وتخريب وتدمير واسع في منازل المواطنين وإطلاق النار بشكل مباشر بهدف القتل".
ومنذ اندلاع العدوان المدمرة على قطاع غزة في 7 أكتوبر/ أكتوبر الماضي، فاقم الجيش الإسرائيلي عملياته العسكرية بالضفة الغربية وزاد وتيرة الاقتحامات والمداهمات للبلدات والمخيمات.
ويوم أمس طالبت الأمم المتحدة إسرائيل، بـ"وضع حد لعمليات القتل غير المشروع وعنف المستوطنين" بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، منددة بـ"التدهور المتسارع" في وضع حقوق الإنسان فيها منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.
ودعا التقرير إلى "وضع حد فوري لاستخدام الأسلحة وأساليب وتكتيكات الوسائل العسكرية خلال عمليات إنفاذ القانون، ووضع حد للاحتجاز التعسفي الجماعي وإساءة معاملة الفلسطينيين، ورفع القيود التمييزية المفروضة على حرية التنقل".
