أصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرسومًا يفرض السيطرة الكاملة على مشروع سخالين-2 للغاز والنفط في أقصى شرق روسيا، وهي خطوة قد تجبر شركة "شل" ومستثمرين يابانيين على الخروج من المشروع وقد ترفع من المخاطر في حرب اقتصادية مع الغرب.
وبموجب المرسوم الذي تم توقيعه أمس الخميس، سيتم نقل جميع حقوق والتزامات شركة سخالين لاستثمارات الطاقة إلى شركة جديدة سيتم إنشاؤها.
وتملك "شل" وشركتان تجاريتان يابانيتان، هما "ميتسوي" و"ميتسوبيشي"، ما يقل قليلًا عن 50% من شركة "سخالين".
ويشير المرسوم المؤلف من خمس صفحات، والذي جاء في أعقاب العقوبات الغربية المفروضة على موسكو بسبب هجومها على أوكرانيا، إلى أن الكرملين سيقرر الآن ما إذا كان بإمكان الشركاء الأجانب البقاء.
وتمتلك شركة غازبروم المملوكة للدولة بالفعل 50% بالإضافة إلى حصة واحدة في مشروع سخالين-2، والذي يمثل إنتاجه نحو 4% من إنتاج الغاز الطبيعي المسال في العالم.
زعزعة سوق الغاز
وتهدد هذه الخطوة بزعزعة سوق الغاز الطبيعي المسال التي تعاني من نقص الامدادات بالفعل، رغم أن موسكو قالت إنها لا ترى أي سبب لوقف شحنات سخالين-2.
وتستورد اليابان 10% من الغاز الطبيعي المسال سنويًا من روسيا، بموجب عقد طويل الأجل من سخالين-2. ويثير الإجراء أيضًا مخاطر بالنسبة للشركات الغربية التي لا تزال في روسيا.
خروج الشركات الغربية من موسكو
وأنهت العديد من الشركات الغربية أعمالها في روسيا بالفعل، بينما قالت شركات أخرى إنها بصدد فعل ذلك. لكن خطوة بوتين تضيف تعقيدات لعملية معقدة بالفعل لأولئك الذين يبحثون عن طريقة للخروج. وتعد موسكو قانونًا، من المتوقع إقراره قريبًا، للسماح للدولة بمصادرة أصول الشركات الغربية التي قررت المغادرة.
وكانت شركة "شل" قد أوضحت قبل أشهر أنها تعتزم الانسحاب من سخالين-2 وتجري محادثات مع مشترين محتملين. وقالت اليوم الجمعة إنها تدرس المرسوم الروسي.
وتملك "شل" نسبة 27.5% مطروحًا منها حصة واحدة في مشروع سخالين-2، وهو أحد أكبر مشاريع الغاز الطبيعي المسال في العالم بإنتاج يبلغ 12 مليون طن.
وتتجه شحناته بشكل أساسي إلى اليابان وكوريا الجنوبية والصين والهند ودول آسيوية أخرى. فيما قالت اليابان، التي تعتمد بشكل كبير على الطاقة المستوردة، إنها لن تتخلى عن مصالحها في سخالين-2، حيث تملك ميتسوي اليابانية حصة 12.5%، وميتسوبيشي 10%.
وبعد قرار بوتين الدفع بالروبل مقابل وارداته من الغاز ردًا على العقوبات الغربية بسبب هجومها العسكري على أوكرانيا، أعلنت شركة الطاقة الدنماركية أورستد في نهاية مايو/ أيار الماضي، أنه سيتم تعليق تسليم الغاز الروسي إلى الدنمارك اعتبارًا من 1 يونيو/ حزيران الفائت، بعد أن رفضت أورستد الدفع بالروبل.
كما أصدرت وكالة الطاقة السويدية في 21 يونيو/ حزيران الماضي أول إنذار بشأن إمداداتها من الغاز قلقًا منها إزاء العقوبات ضد روسيا جراء الحرب على أوكرانيا.
ويكافح الغرب من أجل تعويض الإمداد الروسي من الغاز فقد فعّل بعض الدول الأوروبية محطات الطاقة التي تعمب بالفحم الحجري فيما يسعى الاتحاد الأوروبي إلى عقد صفقات تؤمن الغاز من مصادر جديدة.
