لقيت عملية اغتيال والي غرب دارفور مع دخول الصراع في السودان شهره الثالث، إدانات واسعة من أطراف في داخل البلاد وخارجها اليوم الخميس.
وجاء ذلك وسط دعوات إلى تدخل دولي في إقليم دارفور، حيث حذّرت الأمم المتحدة من وقوع "جرائم ضد الإنسانية" في الإقليم الذي يشهد تصاعدًا في أعمال العنف.
اتهامات متبادلة
وفي بيان صدر اليوم الخميس، أدانت قوات الدعم السريع عملية مقتل والي ولاية غرب دارفور خميس عبد الله أبكر، "على أيدي منفلتين أمس الأربعاء، وذلك على خلفية الصراع القبلي المحتدم بالولاية".
وقالت القوات التي يقودها محمد حمدان دقلو "حميدتي" في البيان: "إننا إذ ندين هذا التطور الخطير في الصراع بين المكونات القبلية بغرب دارفور؛ نوجه أصابع الاتهام وبشكل مباشر إلى استخبارات القوات الانقلابية بالتورط في إشعال الحرب القبلية في الولاية وتغذية القتال بتسليح القبائل ما أدى إلى اشتداد فتيل الأزمة على نحو متسارع".
من جهته، اتهم الجيش السوداني ليل الأربعاء الخميس قوات الدعم بخطف خميس أبكر وقتله، في عملية أتت بعد ساعات من إدلائه بتصريحات تلفزيونية اتهم فيها هذه القوات بـ"تدمير" مدينة الجنينة.
ويمثل ذلك تصعيدًا في النزاع الذي اندلع في 15 أبريل/ نيسان بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو.
ويأتي متزامنًا مع تحذيرات متزايدة من تدهور الأوضاع في إقليم دارفور الذي عانى على مدى عقدين من نزاع دامٍ، خصوصًا في الجنينة، مركز غرب دارفور، إحدى الولايات الأربع للإقليم الواقع بغرب السودان عند الحدود مع تشاد.
وليل الأربعاء الخميس، أعلن الجيش أن قوات الدعم "خطفت واغتالت والي ولاية غرب دارفور خميس عبدالله أبكر" على الرّغم من أنّ "لا علاقة له بمجريات الصراع" الدائر حاليًا. وأدان البرهان "الهجوم الغادر".
واعتبر في بيان أن ما تنفّذه قوات الدعم "من قتل وسلب ونهب وترويع المواطنين واستهداف المنشآت الخدمية والتنموية بمدينة الجنينة، يعكس مدى الفظائع التي تقوم بها القوات المتمردة ضد الأبرياء العزل". ولم تعلّق قوات الدعم السريع رسميًا على اتهامها بقتل أبكر.
"إمعان في الوحشية والقسوة"
واتهم والي غرب دارفور قبل مقتله بساعات قوات الدعم السريع بإطلاق قذائف "على رؤوس المواطنين"، مضيفًا: "اليوم الجنينة مستباحة (...) كلّها دُمّرت". وتابع "هذا شعب قُتل بدم بارد بأعداد كبيرة جدًا، بالآلاف"، مطالبًا بتدخل "لحماية ما تبقى من الأرواح".
ويضمّ إقليم دارفور نحو ربع سكان البلاد البالغ عددهم 45 مليون نسمة تقريبًا. وفي العقدين الماضيين، تسبب النزاع فيه بمقتل 300 ألف شخص ونزوح 2,5 مليون آخرين، بحسب الأمم المتحدة.
وكانت المحكمة الجنائية الدولية قد وجهت اتهامات إلى الرئيس المعزول عمر البشير وعدد من مساعديه، بارتكاب إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب في دارفور.
#السودان.. مقتل والي غرب #دارفور على يد قوات الدعم السريع في مدينة الجنينة pic.twitter.com/EVIZIiKZSV
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) June 15, 2023
وأثناء النزاع، لجأ البشير الى ميليشيا "الجنجويد" لدعم قواته في مواجهة أقليات عرقية في الإقليم. ونشأت قوات الدعم السريع رسميًا عام 2013 من رحم هذه الميليشيات. وكان أبكر زعيم إحدى حركات التمرّد الموقعة على اتفاق جوبا للسلام مع الحكومة عام 2020 سعيًا لإنهاء النزاع.
وأدان سفير الاتحاد الأوروبي آيدن أوهارا "جريمة" القتل، مؤكدًا أن "حماية المدنيين... وإيصال المساعدات الانسانية هي التزامات بموجب القانون الدولي، وستتمّ محاسبة" المسؤولين عن الانتهاكات. كما أدانت هيئة محامي دارفور قتل أبكر "بهذه الدرجة الممعنة في الوحشية والقساوة".
وشددت الهيئة على ضرورة "تدخّل الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي العاجل لإيقاف المجازر البشرية والإبادة الجماعية المرتكبة بواسطة الميليشيات العابرة المسنودة بقوات الدعم السريع".
"تحرك لحماية سكان الإقليم"
واعتبرت الباحثة السودانية خلود خير عبر "تويتر" أن "هذا الاغتيال المروّع يتطلب إدانة واسعة وتبعات على قوات الدعم السريع، إضافة إلى تحرك لحماية سكان دارفور وغيره". وسألت: "ما هي عمليًا الخطوط الحمر؟ عدم التحرك الدولي يقتل".
وسبق مقتل أبكر تحذير رئيس بعثة الأمم المتحدة فولكر بيرتس، يوم الثلاثاء، من أن العنف في دارفور، وخصوصًا في الجنينة، قد يرقى إلى "جرائم ضد الإنسانية".
وتحدث عن تقارير بشأن هجمات تستهدف المدنيين "على أساس هوياتهم العرقية يُزعم أنها ارتُكِبَت من ميليشيات عربية وبعض الرجال المسلحين الذين يرتدون زي قوات الدعم السريع".
وحوّل النزاع الذي تستخدم فيه كلّ أنواع الأسلحة والمعدات العسكرية، العديد من أجزاء السودان إلى مناطق "منكوبة"، ولم يترك لسكانه أي أفق بشأن متى يمكن أن تضع الحرب أوزارها.
وأسفر النزاع عن مقتل أكثر من 1800 شخص، حسب مشروع بيانات الأحداث وموقع النزاع المسلح (أكليد)، إلا أن الأعداد الفعلية للضحايا قد تكون أعلى بكثير، بحسب وكالات إغاثة ومنظمات دولية.
ووفق المنظمة الدولية للهجرة، نزح أكثر من مليوني شخص، لجأ أكثر من 528 ألفًا منهم إلى دول الجوار. وداخليًا، لجأ الآلاف إلى مدينة مدني على مسافة نحو 200 كلم جنوب الخرطوم، والتي بقيت في منأى عن أعمال العنف.
وقالت منظمة "أطباء بلا حدود" الخميس، إن فرقها في مدني شهدت "زيادة مقلقة في عدد الوافدين من الخرطوم. وفي الأسبوع الماضي، ارتفع عدد النازحين من 300 إلى 2800 في موقع واحد تعمل فيه" المنظمة.
وأبدت قلقها "إزاء ظروف المياه والصرف الصحي في مخيمات النازحين، ولا سيما مع اقتراب موسم الأمطار. في الواقع، بدأت حالات الملاريا بالازدياد وهناك مخاوف بشأن انتشار حمى الضنك".
ويحتاج 25 مليون شخص إلى المساعدة والحماية، وفقًا للأمم المتحدة، ولكن حتى أواخر مايو/ أيار، تم تمويل 13% فقط من حاجات المنظمة.
وتستضيف جنيف في 19 يونيو/ حزيران، مؤتمرًا ترأسه السعودية بالاشتراك مع عدد من الدول والهيئات الدولية، لدعم الاستجابة الإنسانية للسودان.
