أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال احتفالية المرأة المصرية وتكريم الأمهات المثاليات، أن مشروع "تطوير الريف" يحتاج إلى أكثر من 200 مليار جنيه، متحدّثًا عن مسعى لتوفير هذا المبلغ والبدء في مشروع التطوير.
ويبلغ عدد القرى المصرية المستهدف تطويرها 4741 قرية، في إطار التغيير الجذري لحال وواقع قرى الريف وتوابعها من كافة جوانب البنية الأساسية والخدمات، والنواحي المعيشية، والاجتماعية، والصحية.
وفي سياق آخر، قال السيسي: إن كل مؤسسات الدولة حريصة على أن يكون قانون الأحوال الشخصية متوازنًا للجميع، بما يشمل الأم والأب، ويكون فيه مصلحة الناس طبقًا للتطور الذي طرأ على المجتمع.
إدارة سياسية حقيقية في مصر
وفي هذا الصدد، يثمن المستشار السابق في المفوضية الأوروبية وليد درويش من بروكسل مشروع تطوير الريف، ويتمنى ألا يواجه المشروع أي عقبات كقلة الكفاءة المتمثلة بالفساد، مشيرًا إلى أن التغلب على العقبات بحاجة إلى خبرات دولية.
ويوضح درويش، في حديث إلى "العربي"، أن فكرة الخروج عن المركزية الشديدة التي تدار بها مصر، تحتاج إلى تغير حقيقي وإدارة سياسية حقيقية، لبدء فكرة تخلي القاهرة عن التحكم بانتخابات المحليات والمحافظين، لكي تبدأ التنمية في أطراف مصر وأقاليمها بشكل مناسب، ومتوافق مع احتياجاتها.
ويرى درويش أن هناك أولويات في الاستثمار والتنمية قد تظهر من بعيد على أنها ليست منحازة سواء للأقاليم، أو للطبقات الأكثر احتياجًا والأكثر مظلومية، مشيرًا إلى أن هناك قضايا كثيرة ما زالت مفتوحة كالصعيد.
ويلفت إلى أن هناك مشاكل عدة مؤثرة على المدى القصير والمتوسط وعلى الدولة أن تنظر إليها بشكل مغاير لأولويات التنمية والاستثمار.
ويلاحظ درويش في تصريحات السيسي عن المرأة أن الرئيس المصري لم يتطرق في خطابه لمشاكل حقيقية قاتلة كالتحرش والعنف الأسري.
