عدلت رئيسة الوزراء البريطانية ليز تراس مضطرة عن خططها لخفض أعلى معدل لضريبة الدخل، اليوم الإثنين، بعد أن أدى ذلك إلى إثارة تمرد داخل حزبها واضطراب في الأسواق المالية.
وكانت تراس ووزير ماليتها كواسي كوارتنغ أعلنا "خطة نمو" جديدة في 23 سبتمبر/ أيلول من شأنها خفض الضرائب، وتعديل القوانين ذات الصلة عبر اقتراض حكومي كبير لإخراج الاقتصاد من تعثره على مدى سنوات.
لكن الخطة أثارت أزمة تتعلق بثقة المستثمرين في الحكومة، مما أدى إلى تقويض قيمة الجنيه الإسترليني، وأسعار السندات الحكومية وهز الأسواق العالمية لدرجة أن بنك إنكلترا المركزي، اضطر إلى التدخل ببرنامج بلغت قيمته 65 مليار جنيه إسترليني (73 مليار دولار) من أجل دعم الأسواق.
"الاعتراف"
ورغم أن كلفة إلغاء أعلى معدل للضريبة لم تكن سوى نحو ملياري جنيه إسترليني من إجمالي قيمة خطة خفض الضرائب البالغة 45 مليار جنيه إسترليني، فقد كانت العنصر الأكثر لفتًا للأنظار في الحزمة المالية، التي كان من المقرر تمويلها عن طريق الاقتراض الحكومي، مع عدم توضيح كوارتنغ كيفية سداد ذلك التمويل على المدى الطويل.
واعترفت تراس، مساء أمس الأحد، بأنه كان عليها "أن تعد بشكل أفضل" لخطة خفض الضرائب التي أثارت اضطرابات في السوق، قبل مواجهة حزبها الذي يتصاعد فيه الغضب في المؤتمر السنوي للمحافظين.
وبعد ساعات فقط من ظهور تراس على تلفزيون هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) للدفاع عن هذه السياسة، أصدر كوارتنغ بيانًا قال فيه إنه يقبل بأن الخطة تشتت الانتباه عن الجهود الأوسع لمساعدة الأسر خلال فصل الشتاء الصعب. وأضاف في البيان: "نتيجة لذلك، أعلن أننا لن نمضي قدمًا في إلغاء معدل الضريبة".
ومن المرجح أن يؤدي العدول عن الخطة إلى وضع تراس وكوارتنغ تحت ضغط هائل بعد أقل من أربعة أسابيع على توليهما منصبيهما. لكن وزير المالية قال إنه لا يفكر في الاستقالة.
وتولى السلطة في بريطانيا أربعة رؤساء وزراء في السنوات الست الماضية التي شهدت اضطرابًا سياسيًا.
وعارض عدد من أعضاء البرلمان من حزب المحافظين علنًا هذه السياسة من تراس، قائلين: إن خفض الإنفاق الحكومي ورفع الاقتراض لتمويل التخفيضات الضريبية لمن هم أكثر ثراء محفوف بالمخاطر السياسية في ظل أزمة تكلفة المعيشة. وقال عضو بالبرلمان من حزب المحافظين لوكالة "رويترز"، طالبًا عدم نشر اسمه، إن العدول عن القرار أمر لا مفر منه.
