اتّفقت دول مجموعة العشرين على العمل معًا لفرض ضرائب على أثرى الأثرياء، لكن دون أن تتوصّل لاتفاق حول نظام ضريبي عالمي، حسبما جاء في الإعلان الصادر في ختام اجتماع وزراء مالية دول المجموعة في ريو دي جانيرو في البرازيل.
وقال الإعلان الصادر عن البرازيل التي تتولى الرئاسة الدورية للمجموعة: إنّه "مع الاحترام الكامل للسيادة الضريبية، سنسعى إلى المشاركة متعاونين لضمان فرض ضرائب فعالة على صافي الثروات العالية للأفراد".
"عدم المساواة في الثروة والدخل يقوّض النمو الاقتصادي"
وأضاف الوزراء في إعلانهم أنّ "عدم المساواة في الثروة والدخل يقوّض النمو الاقتصادي والتماسك الاجتماعي ويؤدي إلى تفاقم نقاط الضعف الاجتماعية".
ودعا الإعلان إلى "سياسات ضريبية فعّالة وعادلة وتصاعدية".
وقال وزير المالية البرازيلي فرناندو حداد: إنّه "من المهمّ، من وجهة نظر أخلاقية، أن ترى أغنى عشرين دولة أنّ لدينا مشكلة تتمثّل في فرض ضرائب تصاعدية على الفقراء وليس على الأثرياء".
ورحّبت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا أمس الجمعة بالإعلان الصادر عن مجموعة العشرين والمؤيّد "للعدالة المالية"، معتبرةً أنّه "جاء في الوقت المناسب ومرحّب به".
وقالت غورغييفا في بيان: إنّ "الرؤية المشتركة لوزراء مجموعة العشرين بشأن الضرائب التصاعدية تأتي في الوقت المناسب وهي موضع ترحيب، لأنّ الحاجة إلى تجديد الاحتياطيات المالية مع تلبية الاحتياجات الاجتماعية والتنموية تنطوي على قرارات صعبة في العديد من البلدان".
وأضافت أنّ "تعزيز العدالة الضريبية يساهم في القبول الاجتماعي لهذه القرارات".
اقتراحات سابقة
وسبق أن اقترح وزراء من أربعة اقتصادات رائدة على مليارديرات العالم البالغ عددهم 3000 أن يدفعوا ضريبة لا تقل عن 2% على ثرواتهم سريعة النمو، لجمع 250 مليار جنيه إسترليني سنويًا من أجل المعركة العالمية ضد الفقر وعدم المساواة والاحترار العالمي.
ونقلت صحيفة "الغارديان"، في أبريل/ نيسان الماضي، إن البرازيل وألمانيا وجنوب إفريقيا وإسبانيا ترى أن ضريبة بنسبة 2% من شأنها أن تقلل من عدم المساواة وتجمع الأموال العامة، التي تشتد الحاجة إليها بعد الصدمات الاقتصادية التي أحدثها وباء كوفيد وأزمة المناخ، إضافة إلى النزاعات العسكرية في أوروبا والشرق الأوسط.
وتعد السياسة الضريبية إحدى الأدوات الرئيسية التي تمتلكها الحكومات لتعزيز المزيد من المساواة. ولا يقتصر الأمر على قدرتها على زيادة الحيز المالي، الذي يتعين على الحكومات أن تستثمره في الحماية الاجتماعية والتعليم وحماية المناخ، حيث أن المساهمة العادلة تعزز الرفاهية الاجتماعية.
