أعلنت حركات ومنظمات استيطانية عزمها إقامة بؤر استيطانية عشوائية في مناطق مختلفة في الضفة الغربية المحتلة، في برنامج من المقرر أن يبدأ يوم غد الأربعاء، بحسب ما جاء في بيان صدر عن وزارة الأمن الإسرائيلية اليوم الثلاثاء.
ووجّه مستوطنون الدعوات للمشاركة في إقامة البؤر الاستيطانية، فيما دعت حركة السلام الآن، اليسارية الإسرائيلية، للتصدي لهذه المحاولات، وسط دعوات فلسطينية لمواجهة مخططات الحركات الاستيطانية.
وتأتي المحاولات الاستيطانية بعد انتهاء زيارة الرئيس الأميركي جو بايدن للمنطقة الأسبوع الماضي، وقبيل الانتخابات العامة الإسرائيلية المقررة في 1 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.
"خطوة غير قانونية ومحظورة"
ونقل موقع "عرب 48" الفلسطيني عن بيان الوزارة الإسرائيلية قولها: إن "أوساطا أمنية قدمت لوزير الأمن، بيني غانتس، معلومات بهذا الشأن".
وبحسب البيان فإن غانتس أصدر تعليمات لقوات الاحتلال بـ"المنع والتعامل" مع هذه المخططات، مشددًا على أن "النشاط غير قانوني وغير منسق مع الأمن"، حسب تعبيره.
وفي بيان مغاير للسياسة الإسرائيلية، قال الجيش والشرطة الإسرائيلية في بيان الثلاثاء، إن "إقامة بؤر استيطانية في منطقة الضفة الغربية خلافًا للإجراءات والتصاريح القانونية المطلوبة، يعتبر خطوة غير قانونية ومحظورة".
وأضاف: "متابعة للبيان الصادر عن المستوى السياسي والجيش والشرطة وحرس الحدود، تستعد قوات الأمن على الطرقات والحواجز والنقاط المركزية في الضفة الغربية، للحفاظ على الأمن والقانون والنظام العام".
وجاء في البيان أيضًا أن "القوات المتخصصة ستعمل بهدف منع أي نشاط غير قانوني ومن أجل تنفيذ المهمة الرئيسية في الضفة المحتلة، منع الإرهاب وإحباطه".
وتقول حركة السلام الآن اليسارية الإسرائيلية إن هناك 451 ألف مستوطن في 132 مستوطنة و147 بؤرة استيطانية بالضفة الغربية، ولا تشمل هذه المعطيات نحو 230 ألف مستوطن في القدس الشرقية.
"جريمة بحق دولة إسرائيل"
وكانت حركة "السلام الآن" قد حذرت في تغريدة على تويتر من أن ما يعتزم المستوطنون القيام به هو "جريمة بحق دولة إسرائيل".
وأضافت: "يريد المجرمون أن تعتقدوا أنها مجرد عدد قليل من المنازل المتنقلة (الكرافانات)، والحقيقة هي أن الإرهاب خرج منها (البؤر) ضد الفلسطينيين وجنود الجيش الإسرائيلي".
ودعت "السلام الآن" أنصارها إلى التظاهر لمنع إقامة البؤر الاستيطانية، وقالت: "لا يمكن أن يحدث، يجب وقف مجرمي البؤر الاستيطانية".
وزعمت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، الثلاثاء أن قوات الأمن تستعد لاحتمال "اندلاع مواجهات واشتباكات مع مستوطنين يهود في الضفة الغربية بشأن إقامة بؤرة استيطانية غير شرعية".
وأشارت إلى أن مستوطنين أعلنوا اعتزامهم إقامة ثلاثة بؤر استيطانية "في استعراض للقوة".
وقالت: "استعدادًا للخطة، قام مجموعة المستوطنين بتخصيص مجموعات من الإمدادات الأساسية للعائلات التي تنوي البقاء في مكانها على الرغم من إجراءات إنفاذ القانون".
وأضافت "تخطط الشرطة والقوات العسكرية لإقامة حواجز على الطرق، لمنع الوصول إلى البؤر الاستيطانية المختارة على أمل منع الإخلاء القسري للنساء والأطفال من المواقع".
مخطط استيطاني يقطع أوصال الضفة
من جهة أخرى، دعا مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة، غسان دغلس، إلى التصدي لمخططات ودعوات من قبل حركات استيطانية، لإقامة بؤر جديدة في أراضي الضفة الغربية.
وأوضح دغلس لوكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا" أن "حركات استيطانية تدعو إلى توسيع دائرة الاستيطان في أراضي الضفة الغربية والنقب والجليل، والمباشرة يوم غد الأربعاء، بإقامة نحو 20 بؤرة استيطانية".
وحذر من الاستيلاء على المزيد من الأراضي واستهداف مواقع أخرى في أراضي الضفة؛ بهدف تنفيذ مخطط استيطاني يقطع أوصال الضفة، ويربط المستوطنات ببعضها.
وفي سياق متصل، استولى "مجلس المستوطنات" في الضفة الغربية اليوم، على صهريج مياه لأحد المواطنين في سهل أم القبا بالأغوار الشمالية.
وأفاد رئيس مجلس قروي المالح والمضارب، مهدي دراغمة، بأن "مجلس المستوطنات" استولى على صهريج لنقل المياه تعود ملكيته لرافع أبو عامر، أثناء نقله لمياه ري المواشي في سهل أم القبا بالأغوار الشمالية.
ويأتي ذلك فيما تصاعدت وتيرة الاعتداءات الاستيطانية على الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، في مساع للسيطرة على أكبر قدر ممكن من الأراضي الفلسطينية لصالح مشاريع استيطانية.
وتصاعدت كذلك اعتداءات "الاستيطان الرعوي" على الفلسطينيين وممتلكاتهم وأراضيهم الخاصة، وسط محاولة مستمرة لإقامة المزيد من البؤر الاستيطانية والسيطرة على مساحات واسعة من الأراضي في المنطقة "ج" التي تشكل قرابة 60% من مساحة الضفة الغربية، ويسيطر عليها الاحتلال مدنيًا وإداريًا.
وكانت سلطات الاحتلال الإسرائيلية أعلنت قبل أيام الاستيلاء على 1480 دونمًا من أراضي قريتي جالود وقريوت جنوبي نابلس، وترمسعيا والمغير في شمال رام الله في الضفة الغربية المحتلة، لصالح التوسع الاستيطاني في المنطقة.
وفي تصريح لـ "العربي"، قال رئيس مجلس قروي جالود في جنوب نابلس، رائد محمد الحاج إن هذه الأراضي تحيط بها سبعة جبال، وهذا المخطط الإسرائيلي يُعد قديمًا منذ عام 1975، لإقامة مدينة تسمى مدينة التلال السبع بهدف إقامة المستوطنات عليها، وقد باشر الاحتلال بمصادرة التلال تباعًا.
