منذ بداية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، تزايدت حدّة التضييقات والاستهدافات الإسرائيلية لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، التي تقدِم الخدمات الإنسانية للقطاع.
ووفق المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني، فقد أدى الاستهداف الإسرائيلي لموظفي الوكالة في غزة إلى "مقتل 192 شخصًا منهم"، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
الكنيست يسعى لقطع العلاقة مع الأونروا
وليس ببعيد، وتحديدًا يوم أمس الأحد، صدّق الكنيست الإسرائيلي في قراءة تمهيدية على مشروع قانون لقطع العلاقة مع الأونروا وإعلانها "منظمة إرهابية".
وكانت إسرائيل قد اتهمت عددًا من موظفي الوكالة بالمشاركة في هجمات السابع من أكتوبر، لتعلق بذلك عدد من الدول تمويلها لها، قبل أن تتراجع 14 دولة عن قرارها لاحقًا.
ووفقًا لوكالة "الأونروا"، فقد تأثرت 169 من منشآتها بسبب الأعمال العسكرية، في نحو 368 حادثًا.
واستشهد أكثر من 400 نازح على الأقل في ملاجئها، وفقًا لقولها.
نقص في التمويل
وأوضح المستشار الإعلامي لوكالة الأونروا عدنان أبو حسنة، أن جميع الدول الأوروبية عادت لتمويل المنظمة، وأبقت الولايات المتحدة وبريطانيا على قرارهما بتعليق التمويل، مذكرًا بأن واشنطن تقدّم ما نسبتة 30% من ميزانية الوكالة.
وأكد أبو حسنة في حديث إلى "العربي" من القاهرة، أن الأونروا تعاني نقصًا في التمويل، لافتًا إلى أن ما لديها يكفي حتى نهاية شهر يونيو/ حزيران أو منتصف يوليو/ تموز القادم.
وأفاد بأن الأونروا تعمل جاهدة مع الدول المانحة لإيصال المساعدات والمنح في موعدها، لكي تتمكن من مواصلة عملياتها.
وشددّ على أن جميع مناطق عمليات الأونروا في لبنان وسوريا والأردن والضفة الغربية والقدس ستتأثر في حال استمرار أزمة نقص التمويل.
وشرح أبو حسنة أنه منذ عام 1950، بدأت الوكالة بالعمل في غزة في قطاعات الصحة والتعليم والإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، ثم باتت مسؤولة عن جميع سكان القطاع ما يشكل ضغوطًا هائلة عليها.
