تنديد واسع.. إسرائيل تعتزم بناء مستوطنة في بتير المدرجة كتراث عالمي

أعلن وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش الأربعاء، أن تل أبيب وافقت على بناء مستوطنة جديدة في منطقة بتير المدرجة على قائمة اليونسكو للتراث العالمي، بالقرب من بيت لحم في الضفة الغربية المحتلة.

وأتت الموافقة في وقت تشهد الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس، توترًا متناميًا بسبب العدوان الإسرائيلي على غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

وتمت الموافقة على المستوطنة الجديدة بعدما أثار وزير الأمن القومي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير تنديدات دولية، باقتحامه رفقة آلاف المستوطنين ساحات المسجد الأقصى المبارك.

سموتريتش يعلن الشروع بإنشاء مستوطنة جديدة في بيت لحم

وقال سموتريتش، الذي يرأس أيضًا الشؤون المدنية في وزارة الأمن: إن مكتبه "أنجز عمله ونشر خطة لمستوطنة نحال حيليتس الجديدة في غوش عتصيون"، وهي كتلة مستوطنات تقع جنوب القدس المحتلة.

وأضاف: "لن يوقف أي قرار معادٍ لإسرائيل والصهيونية، تطوير المستوطنات".

وكتب وزير المالية وهو مستوطن، على منصة إكس: "سنواصل تطوير المستوطنات من أجل الحفاظ على أمن إسرائيل ومنع قيام دولة فلسطينية".

من جهتها، نددت منظمة "السلام الآن" الإسرائيلية المناهضة للاستيطان بالخطة، ووصفتها بأنها "هجوم شامل" على منطقة "تشتهر بمدرجاتها القديمة ونظم الري المتطورة، وتضم أدلة على نشاط بشري منذ آلاف السنين".

وقالت المنظمة إن المستوطنة ستحيط بالمنازل في قرية بتير الفلسطينية، وهي واحدة من المواقع الأربعة المدرجة على قائمة التراث العالمي للبشرية في الضفة الغربية المحتلة.

وأضافت: "هذه الإجراءات لا تؤدي فقط إلى تفتيت الأراضي الفلسطينية وحرمان مجتمعات كبيرة من تراثها الطبيعي والثقافي، بل إنها تشكل أيضًا تهديدًا وشيكًا لمنطقة تعتبر ذات قيمة ثقافية عالية للبشرية".

أين تقع مستوطنة نحال حيليتس الجديدة؟

وتقع مستوطنة نحال حيليتس، التي حصلت على موافقة أولية مع أربع مستوطنات أخرى في يونيو/ حزيران، بين مجمّع مستوطنات غوش عتصيون شمال مدينة الخليل ومدينة بيت لحم الفلسطينية جنوب القدس.

وفي الأشهر الأخيرة، أغلقت القوات الإسرائيلية طريقًا يؤدي إلى بتير، ما أدى إلى مضاعفة الوقت الذي يحتاجه المرء للوصول إلى القدس، التي لا تبعد سوى 10 كيلومترات عنها.

ومدرجات بتير الزراعية مدعومة بجدران من الحجارة الجافة وبرك ري قديمة تجمع المياه المتدفقة من الينابيع، وقنوات الري القديمة التي عمرها أكثر من 2000 عام.

وفيها عين ماء تعود إلى العصر الروماني وتروي المدرجات، حيث تزرع البندورة والذرة والباذنجان وكروم العنب وبساتين الزيتون.

وأكسبت هذه المدرجات القرية إدراجها على قائمة التراث العالمي في العام 2014.

"سياسة استعمارية توسعية"

وعلى صعيد ردود الفعل، اعتبرت وزارة الخارجية الفلسطينية، أن "إعلان سموتريتش إقامة مستعمرة جديدة على أراضي المواطنين قرب بيت لحم يندرج في إطار سياسة استعمارية توسعية".

وشرحت أن هذه السياسة "تتضمن بناء وشرعنة عشرات البؤر العشوائية، وتوسيع المستوطنات القائمة، وشق شبكة كبيرة من الطرق، لتحويل جميع المستوطنات إلى تجمع ضخم متصل جغرافيًا، يلتهم المساحة الأكبر من أراضي المواطنين في الضفة الغربية المحتلة".

وأضافت: "في الوقت الذي تعمّق فيه الحكومة الإسرائيلية وتكثف البناء الاستعماري، تواصل عمليات هدم المنازل والمنشآت الفلسطينية بحجج وذرائع واهية كعدم الترخيص".

واعتبرت أن "تصاعد عمليات الهدم أو الإخطارات بالهدم تمثل أبشع تعبير عن الاستعمار الإحلالي (استبدال الفلسطينيين بمستوطنين) وجريمة التطهير العرقي، واستخفافًا علنيًا بقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي والرأي الاستشاري الذي صدر عن محكمة العدل الدولية".

ورأت الخارجية أن "الفشل الدولي في تنفيذ القرارات الأممية ذات الصلة يشجع حكومة الاحتلال على التمادي في ضم الضفة الغربية وتعميق الاستيطان، وتقويض أية فرصة لإحياء عملية السلام على أساس حل الدولتين، كما أنه يشجع السلطة القائمة بالاحتلال على الإفلات المستمر من العقاب".

بدوره، اعتبر الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية مصطفى البرغوثي، في بيان، أن إعلان سموتريتش "بمثابة استكمال لمسلسل الإبادة والتشريد والعدوان على شعبنا الفلسطيني، وتحدّ لمحكمة العدل الدولية وللقرارات الدولية الرافضة لوجود الاستيطان غير الشرعي على الأراضي الفلسطينية".

الأردن يدين شروع إسرائيل في بناء مستوطنة جديدة ببيت لحم

من جهتها، قالت وزارة الخارجية الأردنية في بيان: "ندين قرارات وإجراءات الحكومة الإسرائيلية التي تكرس احتلال الأراضي الفلسطينية عبر التوسع في بناء المستوطنات وشرعنتها".

واعتبرت الوزارة تلك الإجراءات "تحديًا صارخًا وانتهاكًا جسيمًا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية واتفاقيات حماية الممتلكات الثقافية والتراث الثقافي ذات الصلة".

وشددت على أنها تمثل "تكريسًا للاحتلال وتقويضًا لكل فرص تحقيق السلام على أساس حلّ الدولتين".

ودعت المجتمع الدولي إلى "التحرك بشكل فوري لوقف الإجراءات الإسرائيلية الأحادية اللا شرعية واللا قانونية"، محذرة من أنها تدفع "لمزيد من التصعيد بالضفة تزامنًا مع حرب غزة".