قدم الوزير البريطاني غافين وليامسون استقالته، أمس الثلاثاء بسبب مزاعم عنه تنمره على زملاء له، مما أثار تساؤلات بشأن اختيارات رئيس الوزراء ريشي سوناك بعد أسابيع فقط على توليه المنصب.
وأصبح سوناك ثالث رئيس وزراء لبريطانيا خلال شهرين في أكتوبر/ تشرين الأول، وتعهد بإعادة النزاهة والكفاءة المهنية إلى الحكومة بعد اضطرابات على مدى أشهر في عهد سلفيه ليز تراس وبوريس جونسون.
وذكرت صحيفة صنداي تايمز وصحف أخرى أن وزراء اتهموا وليامسون بالتصرف بطريقة تنطوي على تنمر. وقال ويليامسون في رسالة إلى سوناك: "قررت الانسحاب من الحكومة حتى أتمكن من تبرئة اسمي من أي مخالفات". مضيفًا "بحزن حقيقي أقدم استقالتي".
ورد سوناك في رسالة مؤكدًا أنه قبل الاستقالة "بحزن شديد"، لكنه أيد القرار.
"رسالة نصية مسيئة"
وتضمنت الاتهامات بحق وليامسون توجيه رسائل تهديد لأعضاء في البرلمان وزملاء سابقين. وتعرّض الوزير المستقيل لضغوط متزايدة منذ أن تم الكشف عن رسائل نصية مسيئة يعتقد أنه أرسلها إلى زميلته في حزب المحافظين، ومسؤولة الانضباط الحزبي السابقة ويندي مورتن.
وقال وليامسون إن مورتن كانت تسعى لـ"معاقبة" أعضاء في البرلمان معارضين لرئيسة الوزراء حينها ليز تراس باستبعادهم من قائمة المدعوّين للمشاركة في جنازة الملكة إليزابيث الثانية.
والإثنين أفاد موظف حكومي رفيع صحيفة "ذا غارديان" بأن وليامسون تنمّر عليه وهدّده. وجاء في كتاب الاستقالة: "كما تعلمون هناك مسار جار للشكاوى المتعلقة برسائل نصية وجّهتها إلى زميلة. هناك مزاعم أخرى أطلقت تتعلق بسلوكي في الماضي".
وكتب وليامسون: "أنا أدحض توصيف هذه المزاعم لكني أقر بأنها أصبحت مصدر إلهاء عن العمل الجيد الذي تقوم به الحكومة من أجل الشعب البريطاني". وأضاف: "لذلك قرّرت الخروج من الحكومة لكي أمتثل بالكامل لمسار الشكوى الجارية".
ووليامسون (46 عامًا) سبق ان أقيل من الوزارة في عهدي رئيسي الوزراء الأسبقين بوريس جونسون وتيريزا ماي. وفتحت رئاسة الحكومة والحزب المحافظ تحقيقات في الاتّهامات.
بدوره، أكد سوناك أنه لن يصدر "أي حكم" قبل انتهاء "تحقيق مستقل في الشكاوى". ونقلت عنه وسائل إعلام بريطانية قوله "أريد أن أرى نتائج ذلك، لكني قلت بوضوح شديد إن اللغة المستخدمة غير ملائمة وغير مقبولة".
ووليامسون كان وزير التعليم في عهد حكومة جونسون، وأقيل بسبب تعامله مع إغلاق المدارس أثناء فترات الحجر والفشل الذريع في ترتيبات الامتحانات.
