اعتبرت رئيسة الحكومة التونسية نجلاء بودن اليوم الجمعة أن التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي هو مؤشّر ثقة على صمود اقتصاد بلادها.
جاء ذلك في كلمة لبودن تلتها نيابة عنها وزيرة الصناعة نائلة الغنجي، في افتتاح الدورة 36 للملتقى السنوي الاقتصادي "أيام المؤسسة"، في مدينة سوسة شرقي تونس.
ورأت بودن أن "التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد دلالة على مصداقية وواقعية البرنامج الوطني للإصلاحات، ومؤشر ثقة على قدرة الاقتصاد الوطني على الصمود".
وأضافت أن ذلك "يحفز على مزيد من العمل على تنفيذ الإصلاحات الضرورية مع المحافظة على السيادة الوطنية".
واعتبرت بودن أن "التحدي الرئيس الذي يواجه تونس اليوم هو دعم الأمن القومي في مفهومه الشامل، وخاصة الأمن الغذائي وأمن الطاقة".
كما تعهدت بالتزام الحكومة "بالتحكم بالأسعار حفاظًا على القدرة الشرائية للتونسي، وللتخفيف نسبيًا من وطأة التضخم المالي".
وقالت بودن: إن "البرنامج الوطني للإصلاحات سيسمح بالتحكم التدريجي بالتوازنات المالية على المدى القصير".
ومنتصف أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، توصلت تونس إلى اتفاق مع صندوق النقد، ستُمنح بموجبه قرضًا بحوالي 1.9 مليار دولار على مدى 4 سنوات.
والبرنامج الإصلاحي التونسي الذي اشترطه صندوق النقد، يتضمن إصلاحات مالية وجبائية تهدف إلى دفع النمو والاستثمار وتحسين مناخ الأعمال، ومنها إعادة هيكلة المؤسسات العمومية والتحكم بكتلة الأجور.
وتعاني تونس أزمة اقتصادية ومالية تفاقمت حدتها جرّاء تداعيات جائحة كورونا والحرب في أوكرانيا، إضافة إلى عدم استقرار سياسي تعيشه البلاد منذ بدء الرئيس قيس سعيّد فرض إجراءات استثنائية في 25 يوليو/ تموز 2021.
ويواصل التضخم في تونس الارتفاع حيث بلغ 9.8% خلال نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، مسجلًا أعلى نسبة منذ التسعينات.
والدورة الـ36 لأيام المؤسسة حملت عنوان: المؤسسة والأمان.. الحريات والسيادة الوطنية، وينظمها المعهد العربي لرؤساء المؤسسات يومي الجمعة والسبت.
ويشارك فيها أكثر من 900 شخص، في سياق اقتصادي متأزم يشهده العالم متأثرًا بتبعات جائحة كورونا والحرب الروسية على أوكرانيا من ركود اقتصادي وارتفاع بنسب التضخم.
