أصدر قاض في تونس، اليوم الجمعة، قرارًا بمنع عبد اللطيف المكي، المرشح المحتمل للانتخابات الرئاسية، من السفر والظهور في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي ومغادرة منطقته السكنية، وذلك في إجراء وصفه حزبه بأنه محاولة لإقصاء مرشح جدي من السباق.
وتجري في تونس انتخابات رئاسية في 6 أكتوبر/ تشرين الأول القادم، بحسب ما أعلن الرئيس قيس سعيّد الذي يحكم البلاد منذ 2019 لولاية مدّتها خمس سنوات شارفت على الانتهاء.
ولم يوضح سعيّد ما إذا كان يعتزم الترشّح لولاية ثانية في هذه الانتخابات أم لا.
عرقلة المرشحين للرئاسة في تونس
وأصبح المكي أحدث المرشحين الذين اشتكت أحزابهم من عرقلة السلطات لمساعيهم للترشح في الانتخابات، بعد أن اشتكى آخرون من استهدافهم لإقصائهم من السباق ومنهم السياسيان المسجونان غازي الشواشي وعبير موسى.
وقالت المحامية منية بوعلي لوكالة رويترز إن "القاضي قرر منع سفر مكي ومنعه من الظهور في وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي وأمره بالبقاء في منطقة الوردية حيث يقيم".
واعتبر "حزب العمل والإنجاز" الذي يتزعمه عبد اللطيف المكي الخطوة استهدافًا مباشرًا لمنافس جدي.
وقال أحمد النفاتي نائب الأمين العام للحزب: "هذا يؤكد أن الدكتور عبد اللطيف المكي مستهدف بشكل واضح لعرقلة حملته لجمع التوقيعات من المواطنين والتواصل معهم بشكل مباشر لأنه منافس جدي".
ويواجه بعض المرشحين المحتملين الآخرين، بمن فيهم الصافي سعيد ومنذر الزنايدي ونزار الشعري، ملاحقات قضائية في قضايا مختلفة من بينها التدليس والفساد وتبييض الأموال.
والأسبوع الماضي، اعتقلت الشرطة أيضًا مرشحًا محتملا آخر هو لطفي المرايحي بشبهة غسيل الأموال.
وقال المرايحي في مقطع فيديو سجله قبل القبض عليه إنه يواجه الاعتقال وقيودًا ومضايقات بسبب ترشحه للانتخابات المرتقبة.
وبعد أيام من إعلان المكي نيته الترشح للانتخابات، قال متحدث باسم محكمة تونس إنه يواجه شبهة المشاركة في القتل العمد لرجل أعمال توفي في السجن منذ سنوات.
تعقب منافسي سعيّد
وتتهم أحزاب المعارضة، التي يقبع العديد من قادتها في السجن، حكومة سعيد بممارسة ضغوط على القضاء لتعقب منافسي سعيّد في الانتخابات وتمهيد الطريق أمامه للفوز بولاية ثانية.
وتقول الأحزاب إنه لا يمكن إجراء انتخابات نزيهة ذات مصداقية ما لم يتم إطلاق السياسيين المسجونين والسماح لوسائل الإعلام بالعمل دون ضغوط.
في المقابل، يرى أنصار سعيّد أن الترشح للانتخابات ليس سببًا لوقف الملاحقات القضائية ضد أشخاص يواجهون اتهامات بغسل الأموال والفساد مهما كانت صفاتهم.
وكان سعيّد قد أغلق البرلمان في عام 2021، وشرع في الحكم بمراسيم في خطوة وصفتها المعارضة بالانقلاب. وقال إن خطواته قانونية وضرورية لإنهاء سنوات من الفساد المستشري بين النخبة السياسية.
