طالبت الهيئة الوطنية للمحامين في تونس، اليوم الأحد، السلطات بتجريم التطبيع بـ"صفة قانونية وصريحة"، ونددت بالاعتداءات الإسرائيلية اليومية بحق الشعب الفلسطيني.
وقالت الهيئة إن "مجلس الهيئة يذكر بموقفه المبدئي من كل أشكال التطبيع مع العدو الصهيوني، ويدعو السلطات القائمة إلى تجريم التطبيع بصفة قانونية وصريحة".
وأضافت هيئة المحامين أنها "تتابع بانشغال شديد تواصل الاعتداءات اليومية التي تطال أبناء الشعب العربي الفلسطيني".
"عنجهية غير مسبوقة"
ونددت الهيئة الوطنية بالاعتداءات في "الأراضي العربية المحتلة، وفي مقدمتها (المسجد الأقصى) أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين وكنيسة القيامة من قبل المجرمين الصهاينة".
وقالت إن "تلك الاعتداءات تتم بعنجهية غير مسبوقة وانتهاك شديد لكل المواثيق الدولية مع صمت عربي وإسلامي مخجل".
كما استنكرت موقف العالم الغربي حيث "يعتمد ازدواجية المعايير في ما يتعلق بحقوق الشعوب في تقرير مصيرها والجرائم المستمرة في حق الفلسطينيين"، وفق البيان.
واعتبرت هيئة المحامين اقتحام المسجد الأقصى وكنيسة القيامة "تصعيدًا خطيرًا واستفزازًا سافرًا لمشاعر كل العرب والمسلمين".
رفع دعاوى جزائية
ودعت الهيئة إلى "التنسيق مع منظمات المجتمع المدني (التونسي) للقيام بتظاهرات ومسيرات لتحسيس (توعية) الرأي العام الوطني بخطورة استمرار الاعتداءات اليومية ضد الشعب العربي الفلسطيني وأرضه ومقدساته".
كما أشارت إلى ضرورة "تشكيل لجنة من المحامين المختصين في القانون الدولي الإنساني للتنسيق مع المحامين الفلسطينيين والمحامين الأحرار في العالم لرفع دعاوى جزائية إلى المحكم الجنائية الدولية الدائمة ضد مجرمي الحرب الصهاينة".
ومن أصل 22 دولة عربية تقيم ست دول فقط علاقات علنية مع إسرائيل وهي: مصر والأردن والإمارات والبحرين والمغرب والسودان.
وفجر الجمعة، اقتحمت الشرطة الإسرائيلية المسجد الأقصى، ما أدى إلى اندلاع مواجهات مع فلسطينيين أسفرت عن إصابة 31 منهم، بينهم إصابتان خطيرتان.
وتصاعد التوتر في مدينة القدس الشرقية المحتلة جراء اقتحامات متكررة لباحات المسجد الأقصى من جانب مستوطنين وعناصر بالشرطة.
