دعت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، اليوم الثلاثاء، إلى التحقيق في الجرائم الإسرائيلية على القطاع الصحي في قطاع غزة باعتبارها جرائم حرب، مشيرة إلى أن إسرائيل لم تقدم حتى الآن أي أدلة على استخدام "حماس" المستشفيات لأغراض عسكرية.
كما طالبت بالتحقيق في ضربة إسرائيلية أودت بحياة امرأة وحفيداتها الثلاث في جنوب لبنان، معتبرة أنّ الاستهداف يشكّل "جريمة حرب واضحة".
"جرائم حرب في غزة"
وفيما يتعلّق بالحرب على غزة، طالبت "هيومن رايتس ووتش" في تقرير صدر اليوم الثلاثاء، المحكمة الجنائية الدولية ولجنة التحقيق الدولية المستقلة في الأرض الفلسطينية المحتلة، بالتحقيق في الهجمات المتكررة التي تبدو غير قانونية والتي يشنّها الجيش الإسرائيلي على المرافق والطواقم ووسائل النقل الطبية، باعتبارها جرائم حرب.
وشدّدت على أنّه "على الرغم من ادعاءات الجيش الإسرائيلي باستخدام حماس للمستشفيات كبنية تحتية إرهابية، إلا أنه لم يتم تقديم أي دليل يُبرّر الهجمات على المستشفيات وحرمانها وسيارات الإسعاف من الحصانة بموجب القانون الإنساني الدولي".
وبعد التحقيق في الهجمات على المستشفيات، وجدت المنظمة أنّ القوات الإسرائيلية قصفت المستشفى الإندونيسي مرات عدة فقتلت مدنيَّيْن، كما تعرّض المركز الدولي للعيون لقصف متكرر ودُمِّر بالكامل، كما قُصف مجمع مستشفى الصداقة التركي الفلسطيني ومحيطه وأدت الأضرار بالمستشفى بالإضافة إلى نقص الوقود اللازم لمولدات المستشفى ما أدى إلى إغلاقه.
ووفقًا للتقرير، ألحقت الغارات الإسرائيلية المتكررة أضرارًا بمستشفى القدس وأصابت مدنيين أيضًا، إضافة إلى استهداف القوات الإسرائيلية سيارات إسعاف تحمل علامات واضحة فقتلت وجرحت العشرات أمام مستشفى الشفاء.
وذكرت المنظمة أنّ "الهجمات الإسرائيلية المتكررة التي ألحقت أضرارًا بالمستشفيات والعاملين في الرعاية الصحية، التي تضاف إلى الأضرار السابقة جراء الحصار غير القانوني، دمّرت البنية التحتية للرعاية الصحية في غزة، وقتلت المئات وعرضت العديد من المرضى لخطر جسيم لأنهم غير قادرين على تلقي الرعاية الطبية المناسبة".
ودعت "هيومن رايتس ووتش" الحكومة الإسرائيلية إلى أن تنهي فورًا الهجمات غير القانونية على المستشفيات وسيارات الإسعاف وغيرها من الأماكن المدنية، فضلًا عن الحصار الشامل الذي تفرضه على قطاع غزة، والذي يرقى إلى جريمة الحرب المتمثلة في العقاب الجماعي.
كما طالبت المنظمة كلًا من الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا وألمانيا وغيرها من الدول بتعليق المساعدات العسكرية ومبيعات الأسلحة لإسرائيل طالما استمرّت قواتها بلا عقاب لارتكابها انتهاكات خطيرة وواسعة ترقى إلى مستوى جرائم حرب ضد المدنيين الفلسطينيين.
"جريمة حرب واضحة في لبنان"
وحول استهداف المدنيين في لبنان، قالت "هيومن رايتس ووتش" في تقرير منفصل، إنه ينبغي التحقيق في الضربة الإسرائيلية غير القانونية التي أدت إلى استشهاد أربع مدنيات في استهداف سيارتهنّ في 5 نوفمبر/ تشرين الثاني 2023، باعتبارها "جريمة حرب واضحة".
وبناء على تحقيقات أجرتها، أكدت "هيومن رايتس ووتش" أنّها "لم تجد أي دليل على وجود هدف عسكري في محيط" السيارة المستهدفة، مشدّدة على أنّه "حتى وإن كان هناك هدف عسكري، فإن استهداف سيارة تقل مدنيين يجعل من الضربة غير قانونية".
واتهمت الجيش الإسرائيلي بـ"عدم اكتراثه للالتزام بمبدأ التمييز بين الأهداف المدنية والعسكرية، إضافة إلى تقاعسه الكبير عن اتخاذ الضمانات الكافية للحيلولة دون سقوط قتلى من المدنيين".
وقال الباحث في المنظمة رمزي قيس في بيان، إنّ "الهجوم الذي شنّته القوات العسكرية الإسرائيلية يظهر استخفافًا متهورًا بحياة المدنيين"، معتبرًا أنّ مقتل الفتيات الثلاث مع جدّتهن يعد "انتهاكًا لقوانين الحرب، ويتعيّن على حلفاء إسرائيل وبينهم الولايات المتحدة، الرد على ما يبدو بمثابة جريمة حرب عبر المطالبة بالمساءلة عن هذه الضربة غير القانونية".
