أعلن وزير الخارجية اليمني أحمد عوض بن مبارك أن مجلس القيادة الرئاسي تلقّى دعمًا سياسيًا كبيرًا ووعودًا بدعم اقتصادي لمواجهة التحديات التي يواجهها اليمن.
وأضاف بن مبارك في حديث لبرنامج "حديث خاص" عبر "العربي"، أن المجلس يواجه تحديات عسكرية وأمنية واقتصادية كبيرة بعد سبع سنوات من الحرب المستمرّة، لكنّه سيدفع بكل الوسائل لإحلال السلام في اليمن.
وحمّل جماعة "الحوثي" مسؤولية تعطيل التوصّل إلى اتفاق حول مدينة تعز، داعيًا الحوثيين إلى الالتزام بالعملية السياسية، والتخلّي عن فكرة المشروع الإيراني.
تلقينا وعودًا بالدعم
وقال بن مبارك: إن زيارة مجلس القيادة الرئاسي اليمني إلى قطر تأتي في إطار أول جولة للمجلس إلى الدول العربية، لإطلاع الأشقاء العرب على آخر المستجدات في اليمن، خاصة بعد التحوّل الإستراتيجي الكبير في الأحداث السياسية في البلاد، إضافة إلى شكرهم على الدعم الذي حظيه المجلس، وطرح التحديات الرئيسية التي تواجه المجلس، وبالدرجة الأولى، التحدي الاقتصادي الذي يشكّل أحد أهم الملفات التي يعوّل الشعب على أن يقوم المجلس بحلّها.
وأكد أن المجلس تلقّى دعمًا سياسيًا كبيرًا وتفهمًا لطبيعة التحديات التي يواجهها اليمن، ووعودًا بدعم اقتصادي.
وأشار بن مبارك إلى أن الأطراف اليمنية قامت بالكثير من الخطوات لبناء الثقة، وكانت على مدى 6 سنوات، تقوم باختبارات للسلام لمعرفة مدى جدية الأطراف اليمنية والمجتمع الدولي، من أجل تخفيف معاناة الشعب اليمني.
وأوضح أنه في الهدنة الأولى تمّ طرح 4 ملفات أبرزها خفض التصعيد العسكري، وتسهيل إجراءات استيراد المشتقات عبر الحدود، وإجراءات استيراد المشتقّات النفطية، مضيفًا أنه تم تحقيق الأمور التي تتعلّق بالحديدة بالكامل، وافتتاح مطار صنعاء.
وإذ كشف أنه في الفترة الأولى من الهدنة الحالية شهدنا خفضًا للتصعيد العسكري، أكد بن مبارك أن المعضلة الرئيسية تتمثّل في حصار مدينة تعز وفتح المنافذ إليها.
"الحوثيون يتعاملون مع ملف تعز بمنطق عسكري"
وأشار إلى أن هناك طرفًا وحيدًا يتحمّل مسؤولية استمرار إغلاق الطرق في تعز، والعديد من المحافظات التي لا تزال فيها الطرق والمعابر مغلقة وهم الحوثيون. وأوضح أن الحوثيين تعنّتوا في الهدنة الأولى، في كل الاجتماعات بخصوص فتح المعابر.
وقال: "قبلنا بمشروع أممي حول تعز، رغم أنه لا يُلبّي سقف طموحاتنا؛ وفي المقابل، لا يزال المبعوث الأممي بانتظار ردّ جماعة الحوثي على المشروع".
وأكد أن الحوثيين يتعاطون مع ملف تعز من منطلق عسكري، بدليل أنهم قدّموا مقترحات بفتح طرق وعرة فرعية لا تصلح للنقل، ولا تخفّف من معاناة سكان تعز، ورفضوا مقترحات الحكومة اليمنية بفتح 4 طرق رئيسية.
وشدّد بن مبارك على أن لا فرصة للسلام، ما لم يتمّ تخفيف معاناة اليمنيين، ونحن على استعداد للتعاطي بايجابية مع كافة التسهيلات في إطار تخفيف المعاناة عن شعبنا، لكن تعامل الحوثيين غير المسؤول مع قضية تعز هو اختبار للمجتمع الدولي والأمم المتحدة.
المرجعيات الثلاثة هي أساس الحل
وأوضح أن أساس الحل في اليمن هي المرجعيات الثلاثة: المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني، وقرارات مجلس الأمن الدولي.
وأضاف أن الحكومة ناقشت الشراكة الكاملة مع الحوثيين مقابل إقرارهم بأنهم جماعة سياسية، والالتزام بالعملية السياسية، والتخلّي عن فكرة المشروع الإيراني، والحق الإلهي في الحكم.
واعتبر أن الحوثي يجيّش المجتمع ويغيّر هويته الفكرية، وكلّما اقتربنا من حل سياسي سلمي، كانت جماعة الحوثي تماطل اعتقادًا منها أنها قادرة على إحداث تغيير شامل في عقيدة الشعب اليمني.
وأضاف أن مجلس القيادة سيدفع باتجاه السلم، لكن وحدة اليمنيين التي تمثلت في مجلس القيادة الرئاسي تُعيد توزيع الخارطة السياسية والقوة على الأرض.
تحديات جمة
وأكد أن هناك تحديات أمنية وعسكرية واقتصادية واجتماعية أمام مجلس القيادة الرئاسي نتيجة حرب مستمرة منذ سبع سنوات، وبعد أن أسقطت جماعة الحوثي الدولة بكل مكوّناتها ومؤسساتها، مشيرًا إلى أنه لولا عاصفة الحزم، والحكومة اليمنية والجيش اليمني والمقاومة الباسلة للشعب اليمني لتمدّد الحوثي وسيطر على منابع النفط.
وأضاف أن هناك إجراءات إضافية من شأنها مساعدة مجلس القيادة لتحقيق أهدافها منها العديد من اللجان على غرار لجان المصالحة، واللجنة العسكرية التي ستوحّد المكوّنات العسكرية تحت مظلّة وزارة الدفاع.
وأكد أن اليمنيين أدركوا أنهم عندما تفرّقوا استطاع المشروع الإيراني المتمثّل بالحوثييين من التمدّد، مشيرًا إلى أن اليمنيين أمام فرصة لا تتكرر للتوحّد، والتعاطي مع التحدي الرئيسي وهو الحوثيين.
خطوات إصلاحية اقتصادية
وأكد أن اليمن أمام تحديات اقتصادية عديدة منها داخلي ومنها ما هو خارجي، لكن المجلس قام بالعديد من الخطوات في الشأن الإقتصادي، على غرار العديد من الخطوات الإصلاحية لضمان السيطرة على سعر العملة، وجهود لزيادة الانتاج النفطي، إضافة إلى الدعم الخارجي للاقتصاد اليمني.
وعن التعديلات الحكومية في اليمن، قال إن هناك سعيًا لتمكين كامل للحكومة، لكن الأساس في أي تعديل هو تحسين الحياة بالنسبة لليمنيين، وهناك جهد كبير يُبذل من الحكومة الحالية في هذا الإطار.
"مشروع سياسي حقوقي عادل بامتياز"
وحول التوجهات الانفصالية في الجنوب، أكد بن مبارك أن "القضية الجنوبية هي مشروع سياسي حقوقي عادل بامتياز، سيتمّ النظر فيه لاحقًا بطرق الحوار لكن بعد الانتهاء من الانقلاب واستعادة الدولة".
وأشار إلى أن هناك فصائل سياسية أخرى تطرح مشاريع كثيرة على غرار المجلس الانتقالي، لكن يجب أن نتّفق أن لا طرف يمكن أن يلغي الطرف الآخر.
وعن عمل المبعوث الأممي، قال بن مبارك: إن جهود الأمم المتحدة مقدّرة، مشيرًا إلى أن المبعوث الأممي فشل في عدد من الملفات بسبب تعنّت الحوثيين، ولأن تعقيدات الأزمة هي في الدور السلبي لإيران في ربط القضية اليمنية بملفات أخرى في المنطقة.
وفي ما يتعلق بدور الولايات المتحدة في اليمن، قال بن مبارك: إن واشنطن هي المانح الأكبر في الملفين الاقتصادي والانساني، متحدثًا عن حرص أميركي للدفع نحو إنهاء الحرب في اليمن، "لكن السؤال هو حول المقاربات للتعاطي في الملف اليمني، إذ أصبح واضحًا بشدة من هو الطرف الذي يعرقل السلام، ويستخدم المعاناة الإنسانية للعرقلة."
وأضاف أن هناك جهودًا أميركية للضغط على الحوثيين، وتفّهمًا أميركيًا واضحًا لطبيعة هذه الحركة واستخدام كافة أنواع الضغط من أجل دفعها نحو السلام.
وحول دور التحالف، قال: إن المفاوضات الأساسية في الملف اليمني هي بين الحكومة والحوثيين، ولا يوجد أي مفاوضات مباشرة بين الحوثيين والسعودية، لكن أي إجراءات من قبل دول التحالف من أجل خفض التصعيد والدفع إلى توفير أرضية مناسبة للسلام، مرحّب بها.
