أفاد وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارتن غريفيث، بأن مجتمع الشؤون الإنسانية يتحدث مع مسؤولي حركة طالبان في محاولة للحصول على المزيد من الإعفاءات، للسماح لبعض عاملات الإغاثة بالعمل، على الرغم من تطبيق حظر على عمل النساء في المنظمات غير الحكومية.
ونقلت وكالة "رويترز" عن غريفيث اليوم الأربعاء، أن رسالته خلال المناقشات مع السلطات في كابُل على مدى الأيام القليلة الماضية، كانت: "إن لم يكن بوسعكم مساعدتنا في إلغاء الحظر، فأعطونا إعفاءات للسماح للنساء بالعمل".
نحتاج إلى مزيد من الإعفاءات
وأمرت سلطات طالبان المنظمات غير الحكومية، التي تنفذ كثير منها عمليات للأمم المتحدة، بوقف عمل أغلب النساء الشهر الماضي.
وأشار غريفيث إلى أن بعض الإعفاءات من الحظر مُنحت في مجالَي الصحة والتعليم، وأنهم يسمعون عن مؤشرات على احتمال وجود إعفاء في مجال الزراعة.
ضغوط دولية على حكومة طالبان والأمم المتحدة تقرر تعليق بعض برامج المنظمات الإغاثية في البلاد👇#أفغانستان pic.twitter.com/8oahiehdbH
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) December 29, 2022
لكنه أكد الحاجة للمزيد، مع إعطاء أولوية لخدمات التغذية والمياه والصرف الصحي للوقاية من الأمراض الخطيرة وسوء التغذية، خلال أصعب أزمة إنسانية تمر بها البلاد.
وقال إنه استنادًا إلى المناقشات مع السلطات في الأيام الماضية، تتطلع هيئات تابعة للأمم المتحدة ومنظمات إنسانية إلى عمل مجموعة من المبادئ التوجيهية المكتوبة؛ للسماح للمنظمات غير الحكومية بتشغيل العاملات في مناطق أكثر بشكل أكثر تيقنًا في الأسابيع المقبلة.
وشدد على أن "الأسابيع القليلة المقبلة حاسمة قطعًا لرؤية إن كان مجتمع الشؤون الإنسانية بوسعه البقاء وممارسة دوره".
وكانت السياسات الجديدة القديمة التي اتبعتها طالبان حيال المرأة، قد زادت الضغوط الدولية على حكومتها.
ودفع قرار الحظر على العاملات في قطاع الإغاثة والمساعدات الإنسانية هيئة الأمم المتحدة إلى تعليق بعض برامج المنظمات الإغاثية التابعة لها وغير التابعة لها في أفغانستان. وأكد بيان أممي أن مشاركة المرأة في إيصال المساعدات غير قابلة للتفاوض.
كما دعا بيان مشترك للاتحاد الأوروبي و12 دولة، حكومة طالبان إلى مراجعة قرارها في حق النساء العاملات بمجالات الإغاثة والمساعدات الإنسانية، معتبرًا أن القرار يعرّض ملايين الأفغان، الذين يعتمدون على المساعدات الإنسانية للخطر.
إلى ذلك، اعتبرت نائبة الأمين العام للأمم المتحدة أمينة محمد مؤخرًا، أنه رغم الإقرار بالاستثناءات المهمّة التي تمّت، "فإنّ القيود تُعرّض النساء والفتيات الأفغانيات لمستقبل يحصرهنّ في منازلهن وينتهك حقوقهن ويحرم المجتمعات خدماتهن".
