طالب الاتحاد الأوروبي و12 بلدًا، حكومة طالبان بالتراجع عن قرارها بمنع النساء من العمل في المنظمات غير الحكومية بأفغانستان، محذرًا من أن القرار يعرّض ملايين الأفغان الذين يعتمدون على المساعدات الإنسانية للخطر.
وجاءت هذه الدعوة في بيان مشترك صدر عن جوزيب بوريل الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، ووزراء خارجية كل من الولايات المتحدة الأميركية وكندا وأستراليا وفرنسا وألمانيا وبريطانيا، وهولندا والدنمارك وإيطاليا والنرويج وسويسرا واليابان حول قرار طالبان بمنع عمل النساء في المنظمات غير الحكومية المحلية والأجنبية العاملة في أفغانستان.
ووصف الاتحاد الأوروبي القرار بـ "الطائش والخطير"، معربًا عن قلقه. وشدد البيان المشترك على أنه لن يكون من الممكن للمنظمات غير الحكومية، إيصال مساعدات مثل الغذاء والدواء للمحتاجين إذا لم تشارك النساء في أفغانستان في توزيع المساعدات الإنسانية.
منع النساء من العمل.. المنظمات الدولية والإغاثية تهدد #طالبان بتحمل تبعات القرار #أفغانستان تقرير: كامل لطفي pic.twitter.com/2glEcT9BNl
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) December 28, 2022
من جهتها، أعلنت الأمم المتحدة توقف بعض برامج المساعدات في أفغانستان بسبب حظر عمل النساء في مجال الإغاثة من قبل طالبان.
وحذرت المنظمة الدولية في بيان، من أن العديد من الأنشطة ستتوقف على الأرجح، مشيرة إلى أن مشاركة المرأة في إيصال المساعدات غير قابلة للتفاوض، مطالبة حكومة طالبان بالتراجع عن قرارها.
وكانت ثلاث منظمات إغاثية أجنبية، "أنقذوا الأطفال" (سيف ذي تشلدرن)، والمجلس النرويجي للاجئين، و"كير"، قد أعلنت الأحد تعليق عملها في أفغانستان.
"قرار مؤقت"
وقال المستشار في مؤسسة الإيثار الخيرية، محب ذاكري: إن قرار طالبان مؤقت بحسب ما أكدته الحركة، متوقعًا أن تؤدي الضغوط الدولية إلى عودة طالبان عن قرارها.
وأكد ذاكر في حديث إلى "العربي" من كابل، أن أفغانستان ستشهد وضعًا "كارثيًا" إذا لم تتراجع الحركة عن قرارها، إذ ستنفّذ الدول الكبرى تهديداتها وتتوقف المساعدات عن الشعب الأفغاني، في وقت تعاني فيه البلاد من أزمة اقتصادية صعبة.
وفي 24 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، أصدرت حكومة طالبان المؤقتة في أفغانستان، أمرًا لجميع المنظمات المحلية والأجنبية غير الحكومية بعدم السماح للنساء بالقدوم إلى العمل حتى إشعار آخر، بدعوى عدم التزام بعضهن بقواعد الزي الإسلامي التي تحددها الحكومة للنساء.
