تتصاعد الحملة الإسرائيلية لقمع الفلسطينيين داخل الخط الأخضر عبر محاولات الترهيب وكتم الأفواه.
فبعد ملاحقة المتعاطفين مع غزة وفصل موظفين وطلاب من جامعات بسبب تعبيرهم عن رأيهم، يستعد وزيرا القضاء والداخلية الإسرائيليان لدفع قانون في عملية تشريعية سريعة تتيح سحب الجنسية من الفلسطينيين.
"ممارسة الإرهاب أو دعمه"
الوزيران الإسرائيليان أعلنا في بيان مشترك، أنّ القرار اتخذ عقب اجتماع عُقد مع جهات حكومية مختصة، لبحث مسألة سحب الجنسية من فلسطينيين بحجة ممارسة الإرهاب أو دعمه أو التحريض عليه أو التعاطف مع معادين لإسرائيل، على حد تعبير بيان الاحتلال.
ويندرج التلويح الإسرائيلي بسحب الجنسية في سياق حملة تزداد حدة لاستهداف الوجود الفلسطيني في الداخل، ما يثير تساؤلات بشأن استغلال إسرائيل هجوم السابع من أكتوبر والحرب الدائرة على غزة لفرض وقائع ديمغرافية وجيوسياسية، عبر تهجير الفلسطينيين ونفيهم والاستيلاء على مزيد من الأراضي والممتلكات الفلسطينية.
وبينما تتصاعد الخشية من خطط إسرائيلية جديدة لاستهداف الوجود الفلسطيني في الداخل، تشدد شرطة الاحتلال ملاحقة الناشطين بكل فئاتهم ومهما كانت منشوراتهم أو آراؤهم المتعاطفة مع غزة في مواقع التواصل.
فقد قامت باعتقال نحو 120 شخصًا بحجة التحريض والتعاطف مع حركة حماس خلال الأسابيع الأخيرة.
وكانت الهيئة العامة للكنيست صدّقت بالقراءة الأولى على مشروع قانون يحظر متابعة المنشورات المتعلقة بحماس أو أي أعمال مقاومة ضد الاحتلال، ما يؤشر على حملة إسرائيلية أكبر مما سبق ضد الفلسطينيين داخل الخط الأخضر، بموازاة مخططات تستهدف الضفة الغربية والقدس في خضم العدوان على غزة.
