أطلقت منظمة "أطباء بلا حدود" اليوم الإثنين، تحذيرات من الحياة التي يعيشها أطفال مخيم الهول في شمال شرقي سوريا بوصفها "مأساوية"، جراء نقص الخدمات والرعاية الصحية وازدياد العنف.
ودعت المنظمة التحالف الدولي بقيادة واشنطن والدول التي يُحتجز مواطنوها في المخيم، الذي تديره الإدارة الذاتية الكردية، إلى إيجاد حلول بديلة "في وقت لم يتم إحراز تقدم كاف لإغلاقه".
وفي تقرير بعنوان "بين نارين"، تحدثت المنظمة عن معاناة سكان المخيم، و64% منهم أطفال.
وقال مدير العمليات في المنظمة مارتن فلوكسترا: "رأينا وسمعنا الكثير من القصص المأساوية ... عن أطفال يموتون جراء التأخر في تلقيهم الرعاية الصحية الضرورية، وفتيان يفرقون بالقوة عن أمهاتهم بمجرد بلوغهم 11 عامًا، من دون أن يُعرف عنهم شيء".
ويؤوي مخيم الهول أكثر من 50 ألف شخص، نحو نصفهم من العراقيين وبينهم 11 ألف أجنبي من نحو 60 دولة يقبعون في قسم خاص بهم. ولا يتمتع سكان المخيم بحرية الحركة وخصوصًا القاطنون في القسم الخاص بالأجانب.
وأضاف فلوكسترا: "الهول في الحقيقة هو سجن مفتوح، وغالبية قاطنيه من الأطفال، الكثير منهم ولدوا فيه، وحرموا من طفولتهم، وحُكم عليهم أن يعيشوا حياة معرضة للعنف والاستغلال، ومن دون تعليم، وفي ظل رعاية صحية محدودة".
ونقل التقرير أن طفلاً في الخامسة من العمر توفي على الطريق إلى المستشفى "فاقدًا للوعي ووحيدًا"، بعدما تأخر إذن نقله لساعات.
جيل جديد عرضة للاستغلال
وعام 2021، توفي 79 طفلاً وفق المنظمة، التي لفتت إلى أن الأطفال يشكلون 35% من إجمالي وفيات المخيم، ومنهم من قتل في حوادث عنف، بينها تبادل لإطلاق النار.
ويشهد المخيم حوادث أمنية، تتضمن هجمات ضد حراس وعاملين في المجال الإنساني وجرائم قتل. وقُتل أكثر من مئة شخص في المخيم بين يناير/ كانون الثاني 2021 ويونيو/ حزيران 2022، وفق الأمم المتحدة.
وأشارت "أطباء بلا حدود"، إلى أسباب عدة تقف خلف العنف بينها الابتزاز مقابل المال، واتهامات "بسوء السمعة" والتعامل مع القوات الأمنية، فضلاً عن الأسباب الدينية.
ورغم نداءات الإدارة الذاتية، لم تستعد غالبية الدول مواطنيها. وقد تسلمت دول قليلة عددًا من مواطنيها، منها بأعداد كبيرة مثل أوزبكستان. واكتفت أخرى، خصوصًا الأوروبية، باستعادة عدد محدود من النساء والأطفال من بينها فرنسا وبلجيكا.
وأعادت فرنسا في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، 15 امرأة و40 طفلًا كانوا معتقلين في مخيمات في شمال شرق سوريا، وهي تعتبر أكبر عملية إعادة منذ أشهر بعدما تم إعادة 16 والدة و35 قاصرًا إلى باريس في يوليو/ تموز الماضي.
والعام الماضي، حث خبراء في مجال حقوق الإنسان في الأمم المتحدة 57 دولة على استعادة نحو 10 آلاف من رعاياها بينهم نساء وأطفال يعيشون في تلك المخيمات.
واعتبر فلوكسترا أن "الدول الأعضاء لدى التحالف الدولي، فضلاً عن تلك التي يُحتجز مواطنوها في الهول ومراكز احتجاز أخرى في شمال شرق سوريا، خذلت مواطنيها".
وفي ظل عدم وجود حلول في الأفق، حذر فلوكسترا من أن الوضع "سيزداد سوءًا ليسفر عن جيل جديد عرضة للاستغلال في غياب أي أمل لطفولة خالية من العنف".
