شهد العراق إطلاق خدمة الجيل الرابع بعد طول انتظار، وبعد معركة قضائية ونيابية أدّت إلى إلزام شركات الهاتف بدفع المستحقيات المالية المتراكمة كشرط، قبل السماح لها بإطلاق هذه الخدمة.
إلاّ أنّ هذا الإنجاز التقني لم يكتمل بسبب التكلفة العالية المترتبة على المواطنين إضافةً إلى بطء الإتصال.
وقال الباحث في مجال الاتصالات علي أنور لـ"التلفزيون العربي"، إنّ قطاع الاتصالات في بغداد، يُعاني كما باقي القطاعات بسبب غياب الإستراتيجيات والخطط الواضحة بما يعود بالفائدة على هذا القطاع.
وأشار أنور إلى أنّه تم إطلاق خدمة الجيل الرابع في طورها التجريبي في العراق، ووصفها بـ "المقبولة إلى حدّ ما"، لافتًا إلى أنّها قد تُعاني من بعض المشاكل الفنية لا سيما وأنّ هذا القطاع يُعاني من الإهمال في البلاد.
ودعا أنور إلى تحرير قطاع الإتصالات من الفساد مع ضرورة إيجاد الحلول لسوء الإدارة الحاصل.
