مع تواصل الهجرة غير النظامية من القارة الإفريقية نحو أوروبا وتسجيل حوادث غرق متكررة، ذكر تقرير تدعمه الأمم المتحدة اليوم الجمعة، أن المزيد من المهاجرين واللاجئين يخوضون رحلات خطيرة عبر إفريقيا للوصول للشواطئ الجنوبية للبحر المتوسط إذ يواجهون خطرًا متزايدًا للتعرض إلى انتهاكات مثل الخطف وسرقة الأعضاء.
وأورد التقرير أن الطرق عبر الصحراء صوب الشمال من غرب وشرق إفريقيا أكثر خطورة بمعدل المثلين من الطريق الرئيسي عبر البحر المتوسط والذي يتم توثيق ما يحدث به من حوادث بشكل أفضل.
ويُعتقد أن أكثر من 800 شخص من المهاجرين غير النظاميين، غرقوا في البحر هذا العام.
وشارك فنسنت كوشتيل المبعوث الخاص للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لغرب ووسط البحر المتوسط في إعداد التقرير استنادًا إلى مقابلات مع أكثر من 30 ألف مهاجر بين عامي 2020 و2023، وقال إن الشهادات أظهرت أن الأحياء والأموات والمرضى كان يتم التخلي عنهم في الصحراء.
وأضاف للصحفيين في جنيف: "كل من عبر الصحراء يمكنه أن يخبركم عن أشخاص يعرفهم ماتوا هناك. لا يمكننا أن نفقد قدرتنا على الغضب إزاء هذا المستوى من العنف على طول الطريق. يمكن معالجة بعض هذه الأمور". ودعا إلى مزيد من خدمات الحماية ومهام البحث والإنقاذ.
وقالت الدراسة التي شاركت في كتابتها المنظمة الدولية للهجرة، إن عدد الأشخاص الذين يخوضون تلك الرحلات أكبر مما ورد في تقرير سابق قبل أربع سنوات، وأشارت إلى بيانات المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في تونس والتي أظهرت زيادة بأكثر من 200% في عدد الوافدين في عام 2023 مقارنة بعام 2020.
عوامل دافعة للهجرة
وبحسب التقرير، فإن من العوامل التي تدفع المهاجرين لخوض تلك الرحلات، الصراعات المحلية في أجزاء من حزام الساحل القاحل والحرب الأهلية في السودان، فضلًا عن تغير المناخ وتزايد العنصرية على طول الطريق.
وأظهر مسح أن ما يقرب من واحد من كل خمسة مهاجرين (18%) قالوا إنهم يخشون الاختطاف، ويخشى عدد متزايد العنف الجنسي (15%).
وقال كوشتيل إن المئات وقعوا ضحايا لتجارة الأعضاء، ويضطرون لبيع أعضائهم من أجل النجاة أو تؤخذ منهم عنوة.
وأوضح أنه "في معظم الأحيان يتم تخدير الأشخاص وإزالة العضو دون موافقتهم".
وفي حين قال مهاجرون إن المهربين كانوا من بين المعتدين عليهم، فقد ذكروا أيضا العصابات الإجرامية ومسؤولين حكوميين مثل الشرطة وحرس الحدود الذين تخلوا في بعض الحالات عن المهاجرين على الجانب الآخر من حدودهم، حسبما قال كوشتيل.
وقال برام فروس مدير مركز الهجرة المختلطة الذي شارك في إعداد التقرير: "يحدث الكثير من هذا في ظل حالة من الإفلات شبه الكامل من العقاب"، داعيًا إلى مزيد من المساءلة.
هجرة مستمرة
وتزامن نشر التقرير مع مصرع 89 مهاجرًا هذا الأسبوع وفُقدان العشرات عندما غرق قاربهم قبالة سواحل موريتانيا بينما كانوا في طريقهم إلى أوروبا، بعدما انطلق القارب من الحدود بين السنغال وغامبيا وعلى متنه 170 راكبًا.
ونهاية الشهر الماضي، أفادت المنظمة الدولية للهجرة، بأن عدد المهاجرين غير القانونيين من جنسيات إفريقيا جنوب الصحراء المرحلين من تونس التي تعد منصة للهجرة غير النظامية عبر سواحلها، إلى بلدانهم شهد ارتفاعًا حادًا منذ بداية العام الجاري إثر تنامي سلوك معاد تجاههم.
وأوضحت المنظمة في تونس بأنه في الفترة ما بين 1 يناير/ كانون الثاني و25 يونيو/ حزيران 2024، سهلت المنظمة الدولية للهجرة العودة الطوعية لحوالي 3500 شخص من تونس إلى بلدهم الأصلي، بزيادة قدرها 200% مقارنة بعام 2023 في الفترة نفسها.
وأهم دول العودة هي غامبيا وبوركينا فاسو وغينيا، وفقًا للمنظمة.
