اعتبرت مسؤولة بارزة بالأمم المتحدة اليوم الأربعاء، أن تحرك أوكرانيا لإنشاء قناة شحن لصادراتها من الحبوب خطوة إيجابية للأمن الغذائي العالمي، على الرغم من استمرار الجهود للتوصل إلى اتفاق جديد أوسع نطاقًا بشأن ممر حبوب عبر البحر الأسود.
وانسحبت روسيا في يوليو/ تموز من اتفاق توسطت فيه الأمم المتحدة أتاح شحن الصادرات من ثلاثة موانئ أوكرانية.
وأطلقت كييف منذ ذلك الحين ما تصفه بأنه ممر إنساني مؤقت في جهود لكسر حصار روسيا الفعلي. وأبحرت سفينتان في الأيام القليلة الماضية من ميناء تشورنومورسك عبر القناة القريبة من سواحل رومانيا وبلغاريا.
وقالت ريبيكا جرينسبان، التي تقود تنفيذ اتفاق الأمم المتحدة مع روسيا، لرويترز على هامش حدث للمنظمة الدولية في لندن: "نرى البدائل التي يجري استكشافها للتصدير بشكل إيجابي للغاية لأن الأمر المهم هو توصيل الحبوب إلى الأسواق العالمية".
وذكرت جرينسبان أن الممر الجديد الذي تحاول أوكرانيا تشغيله من بين "الجهود المهمة للغاية"، لكن "المخاطر مرتفعة".
أربع دول تطالب بروكسل بفحص ممرات الحبوب الأوكرانية
والثلاثاء، طالبت كل من المجر وبولندا وسلوفاكيا والجمهورية التشيكية الاتحاد الأوروبي بإجراء فحص دقيق لما يسمّى "ممرّات التضامن" التي تمرّ عبرها الحبوب الأوكرانية المتّجهة إلى دول ثالثة.
وقال مسؤولون في وزارات الزراعة في الدول الأربع إن جزءًا من الحبوب المنقولة يبقى في دول مثل بولندا حيث يُلحق ضررًا بالمزارعين المحليين كونها أرخص بكثير من الحبوب المحلية.
وقال وزير الزراعة التشيكي ماريك فيبورني للصحافيين: "ندعو المفوضية الأوروبية إلى إجراء تحقيق أعمق في فعالية ممرات التضامن".
وأضاف "أن مصلحتنا المشتركة هي المساعدة على إيصال الحبوب الأوكرانية إلى دول خارج الاتحاد الأوروبي، ونحتاج إلى ممرّات فعّالة جدًا لتحقيق ذلك".
من أجل منع تسرب الحبوب أثناء عمليات النقل، يمكن للاتحاد الأوروبي وضع نظام ودائع يمكن للتجار استردادها عندما تغادر الحبوب موانئ في بولندا ومنطقة البلطيق إلى أسواق خارج الاتحاد الأوروبي، حسب فرانس برس.
وأشار فيبورني إلى أن المجر وبولندا وسلوفاكيا والجمهورية التشيكية ترغب في موافقة السلطات الأوروبية على الخطوات المقترحة حتى قبل اجتماع وزراء الزراعة بالاتحاد الأوروبي في لوكسمبورغ الشهر المقبل.
إلغاء الرسوم الجمركية
وكانت بروكسل وقعت نهاية أبريل/ نيسان اتفاقًا مع كل من بولندا والمجر وسلوفاكيا وبلغاريا ورومانيا يتيح لها منع شحنات الحبوب الأوكرانية من دخول أراضيها، شرط ألا تحول دون عبورها إلى دول أخرى.
وإثر إلغاء الرسوم الجمركية في الاتحاد الأوروبي في مايو/ أيار 2022، شهدت هذه الدول تدفقًا للحبوب الأوكرانية بأسعار مخفضة، لكنها بقيت ضمن أراضيها بسبب مشاكل لوجستية.
وعمد العديد منها إلى حظر الاستيراد من جانب واحد لتجنب التخمة في مخزوناته وانهيار الأسعار محليًا. وبادرت بروكسل بعدها إلى السماح بهذه القيود رسميًا قبل أن تمددها حتى 15 سبتمبر/ أيلول، الأمر الذي أثار غضب كييف.
بعد ذلك، فرضت المجر وبولندا وسلوفاكيا حظرًا أحاديًا على واردات الحبوب الأوكرانية بعدما فشل الاتحاد الأوروبي في تمديد حظر الاستيراد.
وردّا على ذلك، تقدمت أوكرانيا بشكوى أمام منظمة التجارة العالمية ضد بولندا وسلوفاكيا والمجر التي أبقت قيودها على الحبوب الأوكرانية.
