توعّد وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس في لقاء مع قناة "12" الإسرائيلية بالقضاء على لبنان إذا أقدم حزب الله على خطأ استهداف إسرائيل.
ودافع غانتس عن المقترح الأميركي لترسيم الحدود البحرية مع لبنان، قائلاً: إنه جيد ويحفظ المصالح الاقتصادية والأمنية الإسرائيلية.
وتسّلم لبنان مؤخرًا، الرد الإسرائيلي الذي تضمّن رفض التعديلات في مسودة الاتفاق. ويمنح المقترح الأميركي بيروت حقل قانا مقابل حقل كاريش لتل أبيب، وذلك بعد اعتماد الخط 23 لترسيم الحدود البحرية بين البلدين.
كما ينص الاتفاق على الفصل الكامل بين الحدود البرية والحدود البحرية بطلب لبناني، في إشارة إلى نقطة "ب 1" التي سبق أن طالبت إسرائيل بالسيادة عليها، والواقعة عند منطقة رأس الناقورة الحدودية، وهي عبارة عن موقع إستراتيجي يطل على الأراضي المحتلة.
وساطة أميركية لإنهاء أزمة ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل.. ما أبرز نقاط الخلاف؟ #قضايا pic.twitter.com/NtJadQMOUh
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) October 8, 2022
وتكمن النقاط العالقة بتمسك إسرائيل بانطلاق نقطة ترسيم الحدود البحرية من خط "العوامات" وهو ما يرفضه لبنان، ويشدد على تمسكه بحدوده الدولية، وترك المنطقة الأمنية الحدودية تحت السيادة اللبنانية ومراقبة قوات "اليونيفيل".
وخط "العوامات" بطول 7 كلم يمتد من رأس الناقورة غربًا، بينما طول الحدود البحرية الدولية الرسمية 130 كلم، أي أنه لا يتعدى الـ10% من مساحة الحدود البحرية.
وعام 2000، تم وضع هذا الخط الفاصل بين لبنان وإسرائيل مع الانسحاب الإسرائيلي من جنوب لبنان، بهدف منع الصيادين من تجاوز الحدود.
أما نقطة الخلاف الثانية، فتتمحور حول حقل "قانا" الذي وافقت إسرائيل على أن يكون تحت السيادة اللبنانية الكاملة، والخلاف القائم هو حول كيفية حصول إسرائيل على تعويضات عن الجهة التي تقع جنوب (خط 23) ويفترض تتبعها، حيث يعترض لبنان على كلمة "تعويض مالي"، وأكد أن ما سيحصل هو "تسوية مالية بيَن الشركة العاملة وإسرائيل ولا علاقة للبنان بها"، بحسب "الأناضول".
الخلافات ليست "جوهرية"
وقال مدير مركز "المشرق" للشؤون الإسراتيجية، سامي نادر، إن النقاط العالقة بين لبنان وإسرائيل ليست جوهرية كما أكد الوسيط الأميركي آموس هوكستين، معتبرًا أنه انطلاقًا من القاعدة التفاوضية المبنية على المصالح المشتركة، لا يجب أن تقود إلى إلغاء الاتفاق.
وأكد في حديث إلى "العربي" من بيروت، أن الأطراف الدولية لها مصلحة في إتمام هذا الاتفاق، وأن فرنسا قد دخلت على خط الوساطة الأميركية، خاصة أن شركة "توتال" التي ستقوم بأعمال التنقيب عن النفط، فرنسية.
وتابع أن الدول الأوروبية تدعم الاتفاق لأن من شأنه أن يورّد الغاز إلى الداخل الأوروبي ويشكّل بديلاً عن الغاز الروسي.
