في بلدٍ يسير بخطوات اقتصادية متثاقلة وأحيانًا متعثّرة، حيث تحاصره الديون من جهة والبطالة من جهةٍ أخرى، تظهر لدى الأردن بعض المؤشرات الإيجابية في خضم معاناة دول عربية أخرى من نزيفٍ حاد في رصيد عملاتها الأجنبية.
فقد بعث البنك المركزي في عمان رسالة مطمئنة بشأن احتياطي الأردن من النقد الأجنبي، إذ أعلن أن لديه 24 مليار دولار، ما يغطي قيمة مستوردات المملكة لثمانية أشهر ونصف الشهر.
وشدد المركزي الأردني، على أن هذه الاحتياطات ليست فقط مطابقة للمعايير الدولية البالغة 3 أشهر، وإنما تتجاوزها بواقع يفوق الـ 3 أضعاف.
صلابة السياسات النقدية الأردنية
ومع إسدال الستار على عام واستقبال آخر، يؤكد المركزي الأردني على صلابة جانب مهم من الحسابات المالية للبلاد، لتنسج على منوال مختلف من دول متشابهة في الظروف، لكنها تعاني من استمرار تبخر هذه الأموال من أرصدتها مثل مصر وتونس ولبنان.
إنما لم يتأت حفاظ الأردن على مستوى مريح من الاحتياطات، ضمن بيئة محيطة يسيرة، بل كانت في غاية الوعورة حيث تخللتها الحرب الروسية في أوكرانيا وارتفاع أسعار السلع وتكاليف الشحن وتعثر سلاسل التوريد، وهي عوامل أفضت إلى تضخم مستورد لكن إدارة السياسة النقدية تمكنت من احتواءه، بحسب المركزي الأردني.
فيأمل هذا البلد المثقل بديون تصل إلى 55 مليار دولار، أن يكون العام الحالي أقل ضررًا من سابقه على المستويات الوبائية والجيوسياسية، ليتمكن عبر الاستعانة بموارده المحدود من تحقيق نمو يفضي إلى تحسين مستوى معيشة المواطنين المكتوين بنار التضخم والبطالة.
#الأردن ينجح في الحفاظ على احتياطيات مريحة من العملة الأجنبية، تغطي مستورداته لمدة 8 أشهر ونصف تقرير: علي القيسية pic.twitter.com/ZlsfSoDGWI
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) January 13, 2023
كيف قاوم الأردن الضغوطات المالية؟
متابعةً لهذا الملف، يرى ماهر المحروق مدير عام جمعية البنوك الأردنية أن الخبرة الأردنية في مواجهة التحديات والظروف غير المستقرة في المنطقة والعالم، جعلت البلاد تتمتع بمرونة كافية لإدارة مثل هذه الملفات خصوصًا أنها تزامنت مع فترة جائحة كورونا وما تلاها من توترات عالمية.
وبالإضافة إلى الخبرة في التعامل مع هذه الظروف، يقول المحروق أن العامل الأساسي أيضًا كان الاستقرار السياسي الداخلي الذي يعدّ مفتاحًا مهمًا لإدارة السياسة النقدية في البلاد.
أما اختلاف النموذج المصرفي الأردني عن نظرائه في الدول المجاورة التي انخفضت احتياطاتها من العملات الأجنبية، فيعود وفق مدير عام جمعية البنوك الأردنية إلى قوة النظام المصرفي الأردني وتفاوت نظامه الاقتصادي عمومًا عن هذه الدول.
فيعدد المحروق أن أبرز نقاط هذا الاختلاف، هي اعتماد البنك المركزي عمان سياسة سعر صرف ثابت منذ عام 1995 واستقلال المصرف المركزي في عملية تبني هذه السياسة، بهدف الحفاظ على استقرار الدينار الأردني ومعدلات استقرار الاقتصاد الوطني، فضلًا عن تناغم وتوافق السياسات النقدية مع مختلف المؤسسات الدولية، والتزام الأردن ببرامج التصحيح الاقتصادي.
ويردف المحروق لـ"العربي": "على الرغم من التحديات الأخيرة، كانت نتائج المراجعة الخامسة لصندوق النقد الدولي في ديسمبر/ كانون الأول من العام الماضي إيجابية، كما أن سياسات المملكة الاقتصادية متوافقة مع طبيعة الدورة الاقتصادية العالمية".
