فرّقت القوات الأمنية اللبنانية، اليوم الإثنين، مظاهرة حاشدة وصلت للمرة الأولى إلى محيط مجلس النواب، حيث تجري مناقشة الموازنة العامة للبلاد التي تعيش على وقع أزمة اقتصادية غير مسبوقة.
وأفادت مراسلة "العربي" من بيروت، جويس الحاج، أن مواجهات قد شهدتها ساحة النجمة في محيط المجلس بين القوى الأمنية، وعسكريين ورجال أمن متقاعدين، باشروا بتحرك سلمي احتجاجي، حتى وصلوا نقطة متقدمة من القاعة التي يعقد فيها النواب جلستهم الثانية، في نقاش الموازنة.
وتشكّل الموازنة واحدًا من شروط صندوق النقد الدولي لمساعدة لبنان في حلّ أزمته الاقتصادية.
عناصر من الجيش تعمل على إبعاد جميع المتظاهرين من الطريق المؤدي الى ساحة النجمة pic.twitter.com/fk4PAtqo3B
— Fouad Khreiss (@fouadkhreiss) September 26, 2022
ويحتج المتقاعدون من الجيش والقوى الأمنية، على الوضع المعيشي وفقدان العملة المحلية أكثر من 90% من قيمتها أمام الدولار الأميركي، الأمر الذي حول رواتيهم التقاعدية إلى بضعة أوراق مالية، لا تسعفهم على تحمل التضخم المتلاحق في الأسعار.
وسادت حالة من التوتر والتشنج محيط المجلس، حيث أكدت مراسلة "العربي" إطلاق القوى الأمنية قنابل الغاز المسيل للدموع، بوجه المتظاهرين، كما أظهرت لقطات فيديو انتشرت بكثافة على مواقع التواصل، تدافعًا حصل بين قوات الأمن والمتظاهرين، أثناء وجود النائبة سينتيا زرازير بينهم.
النائبة سينتيا زرازير خلال اقتحام العسكريين المتقاعدين محيط البرلمان .#لبنان pic.twitter.com/77RB19Bw3f
— . (@N_Alatrash) September 26, 2022
وتعد زرازير واحدة من نواب "التغيير" الذين كسبوا 13 مقعدًا في البرلمان، خلال الانتخابات التشريعية الأخيرة، وهم يمثلون بحسب ما يقولون، حراك 17 أكتوبر/ تشرين الأول عام 2019 ضد السلطة الحاكمة.
"وفد للتفاوض"
ونقلت مراسلة "العربي" أنه تم السماح لوفد من المتقاعدين العسكريين، بدخول المجلس النيابي، لنقل اعتراضاتهم ومطالبهم حول بنود الموازنة التي تتضمن توزيع الرواتب وغيرها. كما نقلت عن رئيس المجلس النيابي نبيه بري قوله: إن إحدى النقاط الأساسية اليوم هي تفادي ما حصل خارج البرلمان.
وهذه المواجهة بين قوى الأمن والعسكريين المتقاعدين هي الأولى من نوعها، بحسب مراسلة "العربي"، حيث جرى التضييق على الصحافيين لمنعهم من التقاط الصور، قبل أن يتم إقفال أبواب المجلس عليهم، ومنعهم من الخروج باتجاه المتظاهرين، قبل نهاية الاجتماع مع ممثلي المتقاعدين.
وتستأنف البنوك في البلاد، اليوم، عملها بعد إضراب استمر لمدة أسبوع كامل، عقب إعلان جمعية مصارف لبنان بتاريخ 16 سبتمبر/ أيلول الجاري، إقفال البنوك كافة عقب سلسلة اقتحامات تعرضت لها من قبل مودعين في مناطق مختلفة.
وجاءت الاقتحامات المتكررة إثر رفض منح المودعين أموالهم بالدولار، حيث تفرض المصارف اللبنانية منذ أكثر من عامين ونصف العام، قيودًا على أموال المودعين بالعملة الأجنبية، لا سيما الدولار، على وقع الأزمة الاقتصادية التي يصنفها البنك الدولي أنها الأسوأ بين ثلاث أزمات منذ أكثر من قرن.
