اعتبر المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده، اليوم الإثنين، أن القرارات المتعلقة برفع العقوبات هي ما يؤخر التوصل إلى اتفاق في مباحثات فيينا النوويّة، داعيًا واشنطن إلى الاستجابة لمطالب إيران، قائلًا: "نحن لا نقبل بأقل من الاتفاق".
وتخوض طهران والقوى الكبرى، بمشاركة أميركية غير مباشرة، مباحثات لإحياء الاتفاق بشأن برنامج إيران النووي المبرم عام 2015، والذي انسحبت الولايات المتحدة أحاديًا منه عام 2018.
وأفاد مراسل "العربي" في طهران بأن المرحلة الحالية تعد بمثابة مرحلة دراسة لما تم التوصل إليه في مفاوضات فيينا خلال الأسابيع الماضية، وبات لا بد من اتخاذ قرار خلال الأيام القادمة.
وأوضح المراسل أنّ طهران تعتقد أن القرار لا بد أن يكون من الجانب الأميركي، وهذا ما تدركه جميع الأطراف لا سيما مجموعة 4+1، على أن يتضمن القرار الأميركي النقطتين الأساسيتين، وهي رفع العقوبات عن إيران أولًا، أما النقطة الأخرى التي تعوّل عليها طهران هو التزام واشنطن بالضمانات.
والضمانات التي تطلبها إيران هي عدم عودة الولايات المتحدة لسياسة الانسحاب من الاتفاق، على غرار ما فعله الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب عام 2018, وكذلك ضمانات بعدم فرض عقوبات جديدة.
وأضاف خطيب زاده في مؤتمره الصحافي الأسبوعي أن سبب التقدم البطيء في المفاوضات هو تقاعس الطرف الآخر، وعدم إعطائه الضمانات اللازمة، موضحًا أن المفاوضات في فيينا حققت تقدمًا ملحوظًا خلال الأسابيع الثلاثة الأخيرة في أربعة مجالات، وهي إلغاء العقوبات والالتزامات النووية والتحقق والضمانات، لافتًا إلى أن التقدم كان أسرع في بعض هذه المجالات عن غيرها.
وتابع زاده: "ننتظر إعلان الولايات المتحدة قراراتها السياسية لمجموعة 4+1 وهناك قضايا في مجال الحظر لازالت عالقة يجب على الجانب الغربي اتخاذ قرار بشأنه". وأكد على ضرورة "اتخاذ الغرب إجراءات أساسية في مجال التحقق والضمانات وإلغاء الحظر".
