دعت المفوضة السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان ميشيل باشيليت، اليوم الجمعة، قادة الجيش السوداني إلى الرجوع عن موقفهم عقب سيطرتهم على مقاليد السلطة في 25 أكتوبر/ تشرين الأول وإزاحة الحكومة المدنية.
واعتبرت المفوضة الأممية في جلسة طارئة بمجلس حقوق الإنسان في جنيف أن انتزاع الجيش للسلطة في السودان "مثار قلق بالغ"، حيث دعت الجيش إلى الكف عن استخدام القوة المميتة ضد المتظاهرين السودانيين.
وحثت في كلمتها "زعماء السودان العسكريين وداعميهم على التراجع للسماح للبلاد بالعودة إلى طريق التقدم نحو الإصلاحات المؤسسية والقانونية".
وقالت: إنّ إطلاق سراح المعتقلين من سياسيين وصحافيين ومحتجين "ضروري من أجل حوار شامل وعود سريع للحكم المدني".
التحقيق في عمليات القتل
ووافق مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة اليوم الجمعة، على قرار تدعمه بريطانيا بشأن السودان يدين الانقلاب العسكري، وينص على تعيين خبير لرصد انتهاكات حقوق الإنسان المزعومة في الفترة التي أعقبته.
وجاء قرار المجلس المؤلف من 47 عضوًا في جلسة طارئة يوم الجمعة دون تصويت. وتم تكليف الخبير الجديد بمراقبة وضع الحقوق هناك ورفع تقرير إلى المجلس الذي يتخذ من جنيف مقرا له في جلسة منتصف عام 2022.
من جانبها، قالت كاتارينا ستاش، سفيرة ألمانيا لدى الأمم المتحدة في جنيف: "هذه خطوة مهمة لضمان المحاسبة عما ارتكب من انتهاكات لحقوق الإنسان".
المسار السياسي
ويتوقع على نطاق واسع داخل السودان انفراجة مرتقبة في المشهد السياسي حسب ما تحدثت تقارير إعلامية في الساعات الأخيرة وما أعلنه أيضًا المبعوث الأممي فولكر بيرتيس عن "قرب التوصل إلى اتفاق مبدئي يعيد ضخ الدماء في الفترة الانتقالية" بعد الانقلاب العسكري.
ومن أبرز معالم الاتفاق الذي لم يظهر سقفه الزمني، تشكيل مجلس سيادي جديد من 14 عضوًا يضم خمسة عسكريين وثمانية ممثلين عن أقاليم السودان، فضلًا عن شخصية نسائية.
وفي هذا الإطار، يرى المحلل السياسي بابكر إسماعيل في حديث إلى "العربي" من لندن، أن الوساطات الدولية "هي أقرب للضغوط"، مشيرًا إلى وجود وساطات داخلية من جهات عدة "كلها تضغط من أجل عودة الحكم المدني وإكمال الفترة الانتقالية حسب ما هو مخطط لها".
ويعتبر إسماعيل أن تلك الجهود الداخلية والخارجية "هي الخط الذي سوف يتحقق على الأرض، خاصة أنه منذ الإعلان عن الإجراءات العسكرية في 25 أكتوبر/ تشرين الأول لم يقع تشكيل أي حكومة جديدة.
ويوضح أن "الجانب العسكري يبدو أنه يريد أيضًا العودة إلى المسار المدني" في مسألة تشكيل الحكومة.
حكومة مدنية
ويشرح أن هناك عقبة رئيسية واحدة في المشهد السياسي تتمثل في مواقف المكونات السياسية. ويقول: إنّ "مكون الحرية والتغيير (المجلس المركزي) يريد العودة بالأوضاع إلى ما كانت عليه قبل 25 أكتوبر، فيما المكون العسكري ومعه الحرية والتغيير (الميثاق الوطني) وبعض الحركات المسلحة تضغط نحو إحداث تغيير في التركيبة الحاكمة".
ويرى أنه لا بد من تشريح الوضع السياسي بكامله لمعرفة ما يحدث على الأرض، ويقول: إنّ هنالك الشارع السوداني وغالبيته من الشباب الذي لا ينتمي إلى أي من الأحزاب السياسية الموجودة يريد تشكيل "حكومة مدنية".
حكومة "متناغمة" مع العسكر
ويشير المحلل السياسي بابكر إسماعيل إلى أن القوات المسلحة "تريد حكومة كفاءات مدنية تعمل بالتناغم مع المجلس العسكري من أجل الحفاظ على السودان والتحرز من أي تهديدات أمنية".
ويعتبر أن هناك تناغمًا في الشارع السوداني "لإقامة حكومة مدنية"، لكنه يلفت إلى وجود بعد آخر يتعلق بـ"أنه إذا كانت تلك الحكومة بقيادة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك فإنها ستلقى قبولًا أكثر من قبل الشارع السوداني".
ويؤكد أن ذلك هو المطلب الأساسي للشباب والمتمثل في عودة الحكومة السابقة. ويرى أن هذا الحل يعد "انتصارًا للطرفين بأن تعود حكومة مدنية برئاسة حمدوك وبشروط جديدة وبكفاءات جديدة؛ لاستكمال الفترة الانتقالية والاهتمام بحياة المواطنين والسيطرة على الانفلات في الأسعار والاقتصاد".
