دعوة أممية للاستجابة للمحتجين.. نتنياهو يدافع عن "خطة الإصلاح القضائي"

اعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الخميس، أن خطته لإصلاح النظام القضائي التي تواجه بمظاهرات "دفاعًا عن الديمقراطية والحريات الأساسية" هي "تصحيح طفيف" لمحكمة "ناشطة" في إشارة إلى المحكمة العليا، وهي أعلى هيئة قضائية في البلاد.

وخلال مقابلة مع شبكة "إيه بي سي" الأميركية قال نتنياهو: "يتم وصفها (الخطة) بأنها نهاية الديمقراطية الإسرائيلية، أعتقد أن هذا سخيف وعندما يهدأ الغبار سيرى الجميع ذلك".

وكان نتنياهو دفع بسلسلة من مشاريع القوانين التي من شأنها الحد من صلاحيات المحكمة العليا الإسرائيلية، ما فجر موجة من الاحتجاجات.

وتشهد إسرائيل، منذ بداية العام الجاري، موجة احتجاجات على تشريعات تدفع بها الحكومة لتعديل القضاء، إذ تعتبرها المعارضة "انقلابًا على الديمقراطية" كونها تحد من سلطات المحكمة العليا.

قانون "الحد من المعقولية"

ويوم الإثنين، صادق الكنيست على القانون المسمى "الحد من المعقولية" الذي يحد من صلاحيات المحكمة العليا بالنظر في قرارات تتخذها الحكومة، بما في ذلك رئيس الوزراء ووزراء الحكومة.

والأربعاء، قررت المحكمة العليا الإسرائيلية النظر في التماسات ضد القانون في سبتمبر/ أيلول المقبل، لكنها امتنعت في الوقت نفسه عن إصدار قرار بتجميد القانون الذي اعتمده الكنيست.

ويعد القانون أول مشروع قانون حكومي كبير يتم تمريره ضمن خطة التعديلات القضائية المثيرة للانقسام، ويمنع القانون المحكمة العليا (أعلى سلطة قضائية) من مراجعة "معقولية" قرارات الحكومة والوزراء.

و"الحد من المعقولية" هو واحد من 8 مشاريع قوانين تطرحها الحكومة الحالية، تحت ما تسميه "الإصلاحات القضائية.

ووصفت الولايات المتحدة سن القانون بأنه "مؤسف"، فيما قال الاتحاد الأوروبي إنه "يتابع التطورات في إسرائيل عن كثب وبقلق".

ولفت نتنياهوفي حديثه للشبكة الأميركية إلى أن الرئيس الأميركي جو بايدن، وجه له دعوة للقائه الخريف في الولايات المتحدة، وذلك خلال اتصال هاتفي جرى بينهما الأسبوع الماضي.

وقال في المقابلة: "في محادثتنا الأخيرة، دعاني بايدن إلى البيت الأبيض في الخريف، على ما أعتقد في سبتمبر/ أيلول".

ولم يؤكد البيت الأبيض توجيه الدعوة لنتنياهو إلى البيت الأبيض، وإن كان أكد اتفاق نتنياهو وبايدن على اللقاء قبل نهاية العام الجاري في الولايات المتحدة.

الأمم المتحدة تدعو إلى الاستجابة لنداءات المحتجين

في غضون ذلك، دعت الأمم المتحدة،  الحكومة الإسرائيلية إلى الاستجابة لنداءات المحتجين على مشروع "الإصلاح القضائي".

وقال فولكر تورك مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان في بيان: "أحث أولئك الذين في السلطة على الاستجابة لنداءات الناس، الذين وضعوا ثقتهم في القيمة الدائمة في سلطة قضائية مستقلة"، نشر على موقع المفوضية.

ووصف تورك الاحتجاجات التي يشهدها الشارع الإسرائيلي بأنها "تجمعات لأفراد من كافة المجتمع يعترضون بشكل سلمي، ويقيمون تحالفات للدفاع عن الديمقراطية والحريات الأساسية".

وأضاف أن الحركات الاحتجاجية نمت من أجل الحفاظ على "الديمقراطية والتوازن الدستوري".

كما طالب بأن تمنح المحكمة العليا الإسرائيلية مساحة كاملة للبت في الالتماسات المقدمة إليها، وفقًا للإجراءات القانونية وبعيدًا عن أي ضغط سياسي أو تدخلات من أطراف خارجية.