تعهد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اليوم الخميس، بمواصلة تقديم كل الدعم لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" حتى إقامة الدولة الفلسطينية.
ويأتي كلام غوتيريش في ظل العجز المالي الذي تترنح تحت وطأته "الأونروا"، وبعد تصريحات للمفوض العام فيليب لازاريني التي اقترح نقل جزء من خدمات الوكالة إلى مؤسسات أممية شريكة تحت ذريعة هذا العجز المالي.
لكن الأمين العام للأمم المتحدة تحدث خلال الاجتماع السنوي للجمعية العامة المعنية بإعلان التبرعات الطوعية "لأونروا"، عن صعوبة الوضع العالمي الحالي، قائلًا: "صحيح أن الحرب في أوكرانيا تتطلب اهتمامنا، ولكن علينا أيضًا أن نعمل بعزم على معالجة جميع الأزمات الأخرى.. وهذا يشمل محنة اللاجئين الفلسطينيين".
أهمية استمرار عمل "الأونروا"
وينعقد الاجتماع السنوي حاليًا بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، تحت رعاية رئيس الجمعية العامة عبد الله شاهد وغوتيريش والمفوض العام للوكالة فيليب لازاريني، حيث لفت أمين عام الأمم المتحدة أمام الحضور إلى "ضرورة متابعة جهود السلام لتحقيق رؤية دولتين، إسرائيل وفلسطين، تعيشان جنبًا إلى جنب في سلام وأمن، والقدس عاصمة للدولتين".
وتابع غوتيريش: "حتى ذلك الحين، ستظل الأونروا حيوية في دعم المحتاجين.. دعونا نتعهد بدعم الأونروا وعدم خذلان أي شخص".
كما أكّد أن تقديم الدعم "لأونروا" يعني: "حصول أكثر من نصف مليون طفل على تعليم جيد، والسماح لـ 140 عيادة بتقديم أكثر من 8 ملايين استشارة طبية سنويًا، وتوزيع المساعدات النقدية والغذائية والاجتماعية في المناطق التي يمكن أن تتجاوز معدلات الفقر فيها 80%".
وحذر من أن الوكالة "تعاني من نقص مزمن في التمويل"، لافتًا إلى أنه "في السنوات العشر الماضية، ازدادت احتياجات اللاجئين الفلسطينيين، في الوقت الذي تسعى فيه الأونروا جاهدة لاستيعاب النقص في التمويل".
رغم ذلك، شدد غوتيريش على أن منظومة الأمم المتحدة "تسعى بكل السبل إلى الحفاظ على الخدمات المقدمة للاجئين الفلسطينيين".
وحذر الأمين العام للأمم المتحدة أيضًا من مغبة استمرار الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مؤكدًا عدم مشروعيتها بموجب القانون الدولي.
يشار إلى أن مؤتمر التعهدات يعد فرصة للدول الأعضاء في الأمم المتحدة لمواءمة التزامها السياسي بتفويض الوكالة بمساهمات مالية كافية ويمكن التنبؤ بها.
أزمة تمويل غير مسبوقة
وتأسست "أونروا" بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1949، لمساعدة وحماية اللاجئين الفلسطينيين في مناطق عملياتها الخمس: الأردن، سوريا، لبنان، الضفة الغربية وقطاع غزة، لحين التوصل إلى حل عادل لقضيتهم.
وكان مفوض عام الوكالة فيليب لازاريني، قد أعلن في رسالة للفلسطينيين في 23 أبريل/ نيسان الماضي، أن "أحد الخيارات التي يجري استكشافها لمواجهة الأزمة المالية هو زيادة الشراكات داخل الأمم المتحدة، وأن يكون بالإمكان تقديم الخدمات نيابة عن الأونروا وتحت توجيهها".
هذا الأمر، لاقى ولا يزال رفضًا فلسطينيًا قاطعًا ليس فقط على الصعيد الرسمي والسياسي فحسب بل على الصعيد الشعبي أيضًا، إلى جنب رفض من الدول العربية التي تستضيف اللاجئين الفلسطينيين.
وتعددت أسباب الأزمة المالية غير المسبوقة "للأونروا"، وترجع بشكل أساسي لعدم كفاية الأموال الممنوحة لها مقارنة بموازنتها السنوية، ونتيجة تأثر المانحين بالأزمات العالمية الأخرى.
يذكر أنه طبقًا لبيانات الأمم المتحدة تلقت الأونروا حتى 22 يونيو/ حزيران الجاري 313 مليون دولار فقط من إجمالي 817 مليون دولار تحتاجها للخدمات الحيوية، بما في ذلك التعليم والصحة والحماية الاجتماعية للاجئين الفلسطينيين في هذا العام التقويمي.
