سجّل خطر تخلف روسيا عن سداد ديونها، بسبب العقوبات الغربية القاسية المفروضة عليها تراجعًا مؤقتًا على ما يبدو، بعدما دفعت فوائد مستحقة على هذه الأموال بقيمة 117 مليون دولار في المهلة المحددة.
وكان يفترض أن تسدد روسيا 117,2 مليون دولار مرتبطين بسندين في 16 مارس/ آذار.
وأعلنت وزارة المال الروسية أنها صرفت الأموال اللازمة، مشيرة في بيان إلى أن "أمر الدفع الخاص للفوائد على السندات (..) بقيمة إجمالية تبلغ 117,2 مليون دولار تم تنفيذه".
وتلقى المصرف الأميركي "جي بي مورغان" دفعة من البنك المركزي الروسي في هذا الإطار، وفق ما أكد مصدر مطلع على الملف أمس الخميس لـ"فرانس برس"، من دون أن يعطي تفاصيل عن المبلغ الذي تسلمه المصرف.
وتشاورت شركة "وول ستريت" مع السلطات الأميركية للتأكد من أنها لم تنتهك العقوبات المفروضة في أعقاب الهجوم على أوكرانيا.
وبعد تلقيها الضوء الأخضر، سلمت الأموال إلى المصرف الأميركي "سيتي غروب" الذي بات مسؤولًا عن توزيع المبالغ المطلوبة على حَمَلة السندات، ولديه مهلة 30 يومًا لينفّذ ذلك قبل اعتبار روسيا متخلفة عن سداد ديونها الخارجية.
تخفيض تصنيف ديون روسيا
والخميس، خفضت وكالة التصنيف "ستاندرد أند بورز" مجددًا تصنيف الديون الروسية، من "سي سي سي سلبي" إلى "سي سي" ما يجعلها الآن على بعد درجتين من تصنيف البلدان المتخلفة عن السداد.
وقالت الوكالة مبررة هذه الخطوة: إن المستثمرين لم يتسلموا دفعاتهم بالدولار المستحقة الأربعاء "بسبب صعوبات تقنية تتعلق بالعقوبات الدولية". وأكدت الوكالة أن الحكومة حاولت إجراء التحويلات وأن لديها فترة سماح مدتها 30 يومًا.
ولكن حتى لو تم في نهاية المطاف سداد الفائدة المستحقة الأربعاء، فمن المتوقع حدوث صعوبات فنية مماثلة للدفعات التالية، ما سيجعل روسيا في وضع "شديد الضعف لناحية عدم سداد الديون".
وأدت العقوبات الغربية التي اتُخذت ردًا على الهجوم الروسي على أوكرانيا، إلى شلل في جزء من النظام المصرفي والمالي في روسيا وتسببت في انهيار الروبل.
وتشمل العقوبات تجميد الاحتياطات الروسية في الخارج التي تصل قيمتها إلى نحو 300 مليار دولار.
ويثير هذا مخاوف من أن موسكو لن تكون قادرة بعد الآن على الوفاء بالكثير من المواعيد النهائية لسداد الديون بالعملات الأجنبية خلال الفترة من مارس/ آذار إلى أبريل/ نيسان، وبالتالي فهي في وضع التخلف عن السداد.
والأسبوع الماضي، حذرت وكالة التصنيف المالي "فيتش" من أن خطرًا كهذا بات "وشيكًا".
ومما يفاقم مشاكل ديون موسكو أن الإعفاء الذي يسمح حاليًا لمواطني الولايات المتحدة أو المقيمين، فيها بتسلم مدفوعات الديون والأسهم الروسية سينقضي في 25 مايو/ أيار.
"لا تقصير"
واستغرق الأمر 12 عامًا حتى تتمكن روسيا من العودة إلى الاقتراض من الأسواق بعد التخلف عن سداد ديونها الداخلية عام 1998، عندما أدى الوضع في آسيا إلى زعزعة اقتصادها.
ومنذ ذلك الحين سعت موسكو جاهدة إلى بناء اقتصاد قوي مع نسبة دين منخفضة جدًا، واحتياطات تزيد عن 600 مليار دولار بفضل عائدات النفط.
وكانت وزارة المال الروسية قد قالت الخميس، إنها أرسلت الأموال المطلوبة إلى "مصرف أجنبي" الإثنين، وهي نظريًا 73 مليون دولار لفوائد مرتبطة بسند يستحق في 2023 و44 مليونًا مرتبطة بسند يستحق سداده عام 2043.
وشددت الحكومة الروسية على أن السداد تم بالدولار وليس بالروبل، وهو توضيح مهم لأن روسيا هددت مرارًا بسداد ديونها الخارجية بالعملة الروسية.
بدوره، أوضح المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف: "روسيا لديها كل الوسائل والإمكانات اللازمة لتجنب التخلف عن السداد، ولا يمكن أن يحدث تقصير. إذا حدث تقصير، فسيكون مصطنعًا بطبيعته".
وتفيد مذكرة لـ "جي بي مورغن" بأن الدفعة التالية للفائدة المستحقة من موسكو مقررة الإثنين 21 مارس/ آذار وتبلغ 66 مليون دولار. ولكن لروسيا هذه المرة الحق التعاقدي في الدفع بعملات أخرى غير الدولار، بما في ذلك الروبل.
