نظمت جبهة الخلاص الوطني في تونس وقفة احتجاجية في العاصمة، رفضًا لسياسات التضييق على المعارضين ولسياسات الرئيس التونسي قيس سعيد.
ورفع المتظاهرون لافتات تطالب برحيل الرئيس التونسي، وتندد بالاعتقالات السياسية، وبالوضع الاجتماعي والاقتصادي الذي تفاقم في البلاد.
وكان رئيس الجبهة نجيب الشابي، قد أعلن أنه حصل على الموافقة من طرف وزارة الداخلية على طلب الترخيص لتنظيم الوقفة الاحتجاجية التي تتزامن مع عيد الجمهورية الموافق 25 يوليو/ تموز.
وقد أبدى نجيب الشابي تخوفه من تعرض المشاركين لمضايقات تعرقل تنظيم الوقفة الاحتجاجية.
ومن أمام المسرح البلدي في العاصمة تونس، أفادت مراسلة "العربي"، أن هذا التحرك يأتي بمناسبة عيد الجمهورية في ذكراها الـ66، والذي يتزامن مع قيام الرئيس التونسي قيس سعيد يوم 25 يوليو 2021، بإغلاق البرلمان وتجميد أعماله واتخاذ تدابير استثنائية واستحواذه على كلّ السلطات.
تنديد بالاعتقالات السياسية
وأضافت أن المتظاهرين رفعوا الأعلام واللافتات التي تندد بالاعتقالات السياسية التي طالت معارضين بارزين، سواء كانوا في جبهة الخلاص الوطني أو أحزاب سياسية معارضة ورجال أعمال وحتى إعلاميين، وطالبوا بإطلاق سراحهم.
ولفتت مراسلتنا إلى أن الشعارات المرفوعة تطالب أيضًا برحيل الرئيس التونسي قيس سعيد، وتصف فترة حكمه بـ"الفاشلة" سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا منذ استحواذه على السلطات، خصوصًا مع توتر الوضع الاجتماعي التونسي.
وتابعت أن المطالبات الاجتماعية والاقتصادية لم تغب أيضًا عن التظاهرة، حيث ندد المتظاهرون بوضع تفاقمت فيه الأوضاع وفُقدت فيه تقريبًا جل المواد الأساسية.
وأشارت إلى أن أجندة تونس اليوم زاخرة بالأحداث السياسية، إذ إن هناك بالإضافة إلى وقفة جبهة الخلاص الوطني، تجمع آخر ينظمه الحزب الجمهوري التيار الديمقراطي، ووقفة للحزب الدستوري الحر، فضلًا عن تنظيم ندوة من قبل ائتلافات مدنية ومنظمات تونسية، للنظر في كيفية مجابهة التحولات السياسية في البلاد والاستحقاقات الحقوقية.
ومنذ فبراير/ شباط الماضي، طالت حملة توقيفات في البلاد، سياسيين وإعلاميين ونشطاء وقضاة ورجال أعمال، واتهم الرئيس سعيد في 14 من الشهر نفسه بعض الموقوفين بـ"التآمر على أمن الدولة والوقوف وراء أزمات توزيع السلع وارتفاع الأسعار".
ومقابل تشديد سعيد مرارًا على استقلال المنظومة القضائية، تتهمه المعارضة باستخدام القضاء لملاحقة الرافضين لإجراءات استثنائية فرضها في 25 يوليو/ تموز 2021، وتعتبرها "تكريسًا لحكم فردي مطلق".
ويتمثل أبرز تلك الإجراءات في "إقالة الحكومة وتعيين أخرى، وحل مجلس القضاء والبرلمان، وإصدار تشريعات بأوامر رئاسية، وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة، وإقرار دستور جديد عبر الاستفتاء".
