مضى عامان على الإجراءات التي اتخذها الرئيس قيس سعيد، واستطاع من خلالها الهيمنة على مقاليد الحكم في تونس.
تلك الإجراءات دفعت منظمات دولية وحقوقية إلى التعبير عن قلقها أكثر من مرة بشأن وضع الحقوق والحريات، التي دفع الشعب التونسي ثمنًا باهظًا لاكتسابها منذ 17 ديسمبر/ كانون الأول 2010.
إجراءات قيس سعيد منذ 25 يوليو 2021
في 25 يوليو/ تموز 2021، قرر سعيد ما قال إنه تفعيل للبند 80 من دستور عام 2014 عبر اتخاذ تدابير وصفها بـ"الاستثنائية" لمدة شهر قابلة للتجديد؛ أقال خلالها حكومة هشام المشيشي وجمّد اختصاصات مجلس النواب ورفع الحصانة عن نوابه وعلّق عمل المحكمة الدستورية.
وفي 26 أغسطس/ آب، اتخذ الرئيس التونسي قرارات بمنع 50 شخصية من السفر بينهم برلمانيون وقضاة ومسؤولون كبار في الدولة.
وقبل يوم واحد من إحياء ذكرى الثورة، حظر سعيد في 13 يناير/ كانون الثاني التجمعات العامة.
ثم في 21 فبراير/ شباط، أصدر مرسومًا قضى بحل المجلس الأعلى للقضاء المستقل، واستبدله بهيئة مؤقتة خاضعة لسيطرة الرئيس.
ومع نهاية الشهر التالي، فتح سعيد تحقيقات جنائية بحق ما لا يقل عن 20 نائبًا شاركوا في جلسة عامة للبرلمان عبر الإنترنت احتجاجًا على هيمنة الرئيس.
استفتاء مثير للجدل ودستور جديد
وبعد يومين فقط، أصدر مرسومًا رئاسيًا آخر منحه صلاحية فصل القضاة متى أراد، ليعزل في اليوم نفسه 57 قاضيًا بصورة تعسفية.
وفي 25 يوليو 2022، أي بعد عام مما وصفته المعارضة بالانقلاب، كانت تونس على موعد مع دستور جديد أصدرته السلطات بعد استفتاء مثير للجدل، وأكدت مؤسسات حقوقية أنه يمسّ استقلالية القضاء والحريات العامة.
والدستور الجديد أطلق يد الرئيس بشكل كبير، لتتوالى بعد ذلك الإجراءات التي وصفتها المعارضة التونسية بالقمعية، وصولًا إلى اعتقال عدد من رموزها مع بداية العامة الجاري في قضايا وتهم تتعلق بـ"التآمر على أمن الدولة".
