رفض شعبي لأي تصعيد إفريقي.. ترقب لانتهاء مهلة "إكواس" للانقلابيين في النيجر

يسود الترقب بشأن احتمال تدخل دول غرب إفريقيا عسكريًا في النيجر قبل ساعات من انتهاء المهلة التي حددتها لقادة الانقلاب، مع تزايد تحذيرات دول الجوار من خطورة الإقدام على خطوة كهذه.

وكان قادة الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إكواس) فرضوا الأحد الماضي عقوبات قاسية على نيامي بعد الانقلاب على الرئيس المنتخب ديمقراطيًا محمد بازوم، وأمهلوا العسكر أسبوعًا لفكّ احتجازه وإعادته لمنصبه تحت طائلة اللجوء إلى القوة.

ومع قرب انتهاء المهلة مساء اليوم، لم تصدر عن المجلس العسكري أي مؤشرات للتراجع عن انقلاب 26 يوليو/ تموز الماضي، الذي أثار قلق دول غربية تتقدمها القوة الاستعمارية السابقة فرنسا.

إلا أن التدخل الميداني لم يحسم بعد، أقله في العلن. فعلى الرغم من أن قادة جيوش "إكواس" وضعوا الجمعة "تصوّرًا عملانيًا" لخطة "تدخل عسكري محتمل" بعد اجتماع دام يومين في العاصمة النيجيرية أبوجا، إلا أن الانتقادات لهذه الخطوة المحتملة آخذة في التزايد.

ترقب حذر

وبرزت انتقادات في نيجيريا التي تتولى حاليًا رئاسة "إكواس" وتعد من أبرز أركانها. وتتشارك الدولة التي يبلغ تعدادها السكاني 215 مليون نسمة، حدودًا بطول 1500 كلم مع النيجر.

وحضّ كبار السياسيين في نيجيريا الرئيس بولا تينوبو على إعادة النظر في التهديد بالقيام بتدخل عسكري.

ودعا مجلس الشيوخ النيجيري "رئيس جمهورية نيجيريا الاتحادية بصفته رئيسًا للجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إكواس) إلى تشجيع القادة الآخرين في المجموعة على تعزيز الخيارات السياسية والدبلوماسية".

ونصح أعضاء في مجلس الشيوخ من ولايات في شمال نيجيريا التي تتشارك سبع منها حدودًا مع النيجر، بعدم التدخل قبل استنفاد جميع الخيارات الأخرى.

ووفق دستور البلاد، لا يمكن للقوات النيجيرية المشاركة في عمليات خارج الحدود من دون مصادقة مجلس الشيوخ، باستثناء حالات "التهديد الداهم أو الخطر" على الأمن القومي.

ويحظى المجلس العسكري في النيجر بدعم مالي وبوركينا فاسو، الدولتين المجاورتين واللتين يحكمهما عسكريون بعد انقلابين في 2020 و2022.

وقال البلدان اللذان جرى تعليق عضويتهما في "إكواس" إنهما سيعتبران أي تدخل مسلح في النيجر بمثابة "إعلان حرب" عليهما أيضًا، وسيؤدي إلى انسحابهما من الجماعة الاقتصادية. كذلك، أعلنت تشاد المجاورة عدم مشاركتها في أي تدخل عسكري.

في المقابل، شهدت العلاقات بين المجلس العسكري وفرنسا التي تنشر نحو 1500 جندي في النيجر، توترًا منذ الانقلاب على الرئيس بازوم الذي كانت تدعمه.

وقامت باريس بعمليات إجلاء للفرنسيين وأجانب. وحذّر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون من أن بلاده ستردّ "فورًا وبشدّة" على أي استهداف لمصالحها أو مواطنيها في نيامي.

رفض شعبي للتدخل العسكري

وفي السياق، قال الصحافي والأكاديمي النيجري حبيب بوري: هناك هدوء في نيامي بعدما قررت نيجريا عدم التدخل عسكريًا في البلاد، وارتفاع أسهم الحل السياسي في الأزمة.

وأضاف بوري في حديث لـ"العربي" من نيامي: "إعادة بازوم للحكم باتت مستبعدة، ومن هنا بات من الضروري العثور على مخارج أخرى للأزمة".

واعتبر بوري أن "فكرة التدخل العسكري ليست إفريقية، بل هي نتيجة ضغوطات تمارسها فرنسا والغرب على الانقلابيين والمجموعة الاقتصادية الإفريقية إيكواس".

وكانت الجزائر حذرت من أي تدخل عسكري ضد جارتها الجنوبية الشرقية التي تتشارك معها حدودًا بطول ألف كيلومتر.

وقال الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون في مقابلة تلفزيونية مساء السبت: "نرفض رفضًا تامًا وقطعيًا التدخل العسكري في النيجر".

وشدد على أن "التدخل العسكري لا يحل أي مشكلة بل يؤزم الأمور. الجزائر لن تستعمل القوة مع جيرانها".