صوّت البرلمان العراقي على 18 مادة من مشروع موازنة العام الجاري وموازنتي العامين 2024 و2025، منها المادة 14 المثيرة للخلاف، المرتبطة بحصة إقليم كردستان شمالي العراق.
وأوردت وكالة الأنباء العراقية، فجر الأحد، أن البرلمان واصل جلساته وصوت على ما مجموعه 18 مادة من مشروع موازنة السنوات الثلاث، منها المادة 14 التي كانت محل خلاف داخل مجلس الوزراء عند بناء الموازنة ورفعها للبرلمان، وكذلك من جانب أعضاء الكتل النيابية في البرلمان.
والمادة 14، مرتبطة بحصة إقليم كردستان من موازنة العام الجاري، وإيرادات النفط المتعلقة بالإقليم، وتسببت في عدم توافق بين الكتل النيابية، قبل التوصل إلى تفاهم بشأنها والتصويت عليها. ولم تنشر تفاصيل بنود الموازنة أو أعدادها، أو تفاصيل البنود التي تم التصويت عليها.
موازنة 2024-2025
وفي 13 مارس/ آذار الماضي، أقر مجلس الوزراء العراقي مشروع قانون موازنة العام الجاري والعامين 2024 و2025، وأحالها إلى مجلس النواب "البرلمان" للتصديق.
والخميس الماضي، بدأ مجلس النواب اجتماعاته للتصويت على مشروع قانون الموازنة؛ فيما يتوقع أن تستكمل عملية التصويت على البنود المتبقية ظهر اليوم الأحد، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء العراقية.
وتبلغ قيمة موازنة العام الجاري 197 تريليونًا و828 مليار دينار عراقي، (نحو 152.2 مليار دولار)، بعجز إجمالي بلغ 63 تريليون دينار (48.3 مليار دولار)، بينما لم يتم نشر بنود موازنتي عامي 2023 و2024.
والعراق، ثاني أكبر منتج للنفط الخام في منظمة "أوبك" بعد السعودية، بمتوسط إنتاج يومي يبلغ 4.6 ملايين برميل في الظروف الطبيعية.
وفي أبريل/ نيسان الماضي توصلت الحكومة الاتحادية العراقية وحكومة الإقليم شبه المستقل بشمال البلاد، إلى اتفاق مبدئي لاستثناف صادرات النفط من الشمال بعد أن شكل موضوع النفط ملفًا خلافيًا أساسيًا طويل الأمد بين الحكومة المركزية في بغداد، وسلطات إقليم كردستان المتمتع بحكم ذاتي في شمال العراق.
