أثارت قضية توقيف المطران موسى الحاج بعد عودته من إسرائيل ضجة في لبنان، حيث انقسم اللبنانيون بين مؤيد لما يقوم به المطران من تأمين مساعدات للبنانيين وسط الأزمة الاقتصادية في البلاد، وبين معارض له.
"إهانة للكنيسة المارونية"
وقد اعترض البطريرك الماروني بشارة بطرس الراعي، الأحد، على توقيف المطران اللبناني معتبرًا ذلك "إهانة للكنيسة المارونية".
وقال الراعي خلال عظة القداس الإلهي التي ألقاها وسط مشاركة مئات اللبنانيين في منطقة الديمان شمالي لبنان، للتضامن مع الكنيسة المارونية والمطران موسى الحاج: "توقيف المطران الحاج إهانة للكنيسة المارونية لأن القوانين تقتضي بعدم محاكمة أسقف أو كاهن من دون استئذان البطريرك".
كما اعتبر أن الاعتداء على المطران هو "انتهاك لسيادة الكنيسة وقد جرى تحويله إلى مسألة قانونية من قبل جماعات سياسية (من دون تسميتها)".
وطالب الراعي أن يرد إلى المطران الحاج جواز سفره اللبناني وهاتفه والمساعدات التي كان ينقلها (أموال وأدوية)، رافضًا "التصرفات البوليسية ذات الأبعاد السياسية"، موضحًا أن "المطران الحاج يقوم بدور وطني ويحافظ على الوجود المسيحي والعربي".
البطريركية المارونية في #لبنان تدعو لإقالة المسؤولين عن استجواب رجل دين لدى المحكمة العسكرية #العربي_اليوم تقرير: جويس الحاج خوري pic.twitter.com/piW1OhrtUd
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) July 22, 2022
إجراء قانوني
وكان الأمن اللبناني قد أوقف الثلاثاء المطران موسى الحاج، عائدًا من إسرائيل من معبر الناقورة البري (جنوب)، وتم التحقيق معه وتفتيش أغراضه، ثم أطلق سراحه بعد ساعات، وفق صحيفة "نداء الوطن" اللبنانية.
وقد أوضحت المديرية العامة للأمن العام، في بيان الخميس، أن "ما قام به عناصرها هو إجراء قانوني تنفيذًا لإشارة القضاء من جهة، والتّعليمات الخاصّة بالعبور من وإلى الأراضي الفلسطينية المحتلّة، الّتي يخضع لها كلّ العابرين من دون استثناء، من جهة ثانية".
460 ألف دولار من المساعدات
ونقلت صحيفة "النهار" المحلية عن مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية بالإنابة القاضي فادي عقيقي، الخميس قوله: "إنّ الأموال التي كان ينقلها المطران، بلغت نحو 460 ألف دولار هي ليست ملك الكنيسة إنّما مصدرها من عملاء مقيمين في إسرائيل".
وأشار إلى أنها تخضع للأحكام القانونية اللبنانية المتعلّقة بكلّ ما يدخل لبنان من الأراضي المحتلة وتطبق على كلّ قادم منها.
ووفق بيان للرئاسة اللبنانية، استقبل رئيس الجمهورية ميشال عون، الجمعة، المطران الحاج، في بعبدا، واطلع منه على الملابسات والمعطيات المتصلة بما حصل لدى عودته إلى لبنان من الأراضي المحتلة.
ردود فعل متفاوته
وتوالت ردود الفعل على حادثة توقيف المطران، فمن جانبه، رفض رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي، وليد جنبلاط، عبر "تويتر"، "الاستغلال الإسرائيلي لمقام رجال الدين في محاولة تهريب الأموال لمآرب سياسية".
و اعتبر رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع، في بيان، أن استدعاء المطران الى التحقيق في المحكمة العسكرية "ليس انطلاقًا من شبهة أو دليل أو قرينة ما، بل رسالة إلى البطريرك الماروني بشارة الراعي انطلاقًا من مواقفه الوطنية".
وسأل رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل، عبر "تويتر": "هل في ذهن أحد أن يعتبر مطرانًا عميلًا لأنه يحاول مساعدة عائلات تمّ إفقارها على يد منظومة سلبت أموال كل اللبنانيين؟".
ولا يحقّ لأي لبناني زيارة فلسطين المحتلة، إلا أن رجال الدين المسيحيين الذين يخدمون الرعايا في حيفا والقدس يحق لهم التنقل بين البلدين، بموجب اتفاق ضمني بين السلطات الدينية والسياسية.
ويتنقل المطران موسى الحاج من مواليد 1954، بحكم وظيفته ومهامه الدينية بين لبنان والأراضي الفلسطينية المحتلة. وقد عيّن على أبرشية حيفا والقدس في أيلول 2012.
