قررت محكمة مغربية، اليوم الخميس، إرجاء الجلسة الثالثة من محاكمة المؤرخ والناشط الحقوقي المغربي المعطي منجب في قضية "مس بأمن الدولة" في مرحلة الاستئناف، بينما تطالب منظمات حقوقية مغربية ودولية "بإسقاط" التهم الموجهة إليه في هذه القضية ووقف محاكمته.
وأعلن القاضي إرجاء الجلسة الثالثة من نوعها أمام الاستئناف، إلى الثاني من ديسمبر/ كانون الأول لتعذر إحضار باقي المتهمين في القضية، وفق ما قال منجب لوكالة فرانس برس.
وحُكم على المؤرخ المغربي في المرحلة الابتدائية، في مارس/ آذار بالسجن عامًا واحدًا لإدانته "بالمس بأمن الدولة" و"النصب" في غيابه وغياب دفاعه. وكان حينها معتقلًا احتياطيًا على ذمة التحقيق في قضية أخرى تتهمه فيها النيابة العامة "بغسل أموال". وقضى قرابة ثلاثة أشهر رهن الاعتقال قبل أن ينال إفراجًا مؤقتًا، بعد إضراب عن الطعام دام 19 يومًا.
"المس بأمن الدولة"
وكانت قد فُتحت ضد الناشط الحقوقي المغربي المعطي منجب قضية المس بأمن الدولة عام 2015، وهو مؤسس مركز ابن رشد للبحوث الذي كان يعنى بدعم صحافة التحقيق والحوار بين الإسلاميين والعلمانيين.
وأرجئت جلسات محاكمته في القضية نحو عشرين مرة دون أن تنعقد، إلى أن صدر الحكم الابتدائي بسجنه عامًا واحدًا. ويلاحق إلى جانبه ستة نشطاء حقوقيين وصحافيون، لجأ ثلاثة منهم إلى الخارج.
ودعت لجنة التضامن معه والتي تضم نشطاء حقوقيين الخميس "السلطات المغربية من جديد لإسقاط هذه التهم الباطلة التي تمس بحقوق المواطنة، وتخرق الحق في حرية التعبير والتنظيم والأمن القضائي".
ودعت منظمة مراسلون بلا حدود السلطات إلى وقف "المضايقات القضائية المتواصلة التي يتعرض لها منذ أعوام"، مشيرة إلى أنه "ما يزال يتعرض لضغوط قوية ومراقبة مشددة".
وأواخر العام الماضي، فتحت ضد منجب قضية ثانية تتعلق "بغسل أموال"، غير أنه يؤكد أنها تستند إلى الوقائع نفسها الواردة في القضية الأولى.
