دعت الولايات المتحدة، مجلس الأمن الدولي، لاتخاذ "إجراءات حازمة" بحق النظام السوري لاستخدامه الأسلحة الكيمائية ضد مواطنيه، فيما طالب أمين عام الأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، بتحديد هوية كل مَن استخدموا هذه الأسلحة في سوريا ومساءلتِهم.
وخلال جلسة لمناقشة التقرير الدوري لمدير عام منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، فرناندو آرياس، حول التخلص من برنامج سوريا الكيميائي، استعرضت ممثلة الأمين العام السامية لشؤون نزع السلاح، إيزومي ناكاماتسو، التقرير أمام أعضاء المجلس (15 دولة)، وهو يغطي الفترة بين 24 أغسطس/ آب و23 سبتمبر/ أيلول 2021.
ودعا نائب المندوبة الأميركية لدى الأمم المتحدة، السفير ريتشارد ميلز، إلى فرض عقوبات على النظام السوري، بموجب قرار المجلس رقم 2118، وتنص المادة 21 من القرار على تجريم كل من يستخدم السلاح الكيميائي، وفق البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة.
وفي سبتمبر/ أيلول 2013، أصدر المجلس هذا القرار، وهو متعلق بالأسلحة الكيميائية السورية، ومجزرة ارتكبها النظام السوري في منطقة الغوطة الشرقية، في أغسطس/ آب من العام ذاته، وراح ضحيتها أكثر من 1400 مدني.
ومن أشهر المجازر الكيميائية أيضًا التي ارتكبها النظام، هي مجزرة خان شيخون (بمحافظة إدلب) في أبريل/ نيسان 2017 وقُتل فيها 100 مدني على الأقل.
ثم تبعها مجزرة بالأسلحة الكيميائية ضد المدنيين في مدينة دوما بريف دمشق في السابع من أبريل/ نيسان 2018، على بعد 10 كيلومترات من العاصمة دمشق، راح ضحيتها عشرات المدنيين، واستخدمت فيها قوات النظام السلاح الكيميائي المحرّم دوليًا.
كما خلص تقرير أصدرته منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في أبريل/ نيسان 2021، إلى أن القوات الجوية التابعة للنظام السوري استخدمت غاز الكلور أثناء هجوم على مدينة سراقب في 4 فبراير/ شباط 2018.
وبحسب "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، فإن النظام السوري استخدم السلاح الكيميائي 217 مرة ضد مناطق سيطرة المعارضة منذ منتصف مارس/ آذار 2011، في وقت لا يزال ضحايا الهجمات بالأسلحة الكيميائية التي شنها النظام السوري ينتظرون تحقيق العدالة ومحاسبة المسؤولين.
وأكد ميلز فشل النظام السوري تمامًا في الامتثال لالتزاماته، لافتًا إلى أنه "يواصل تجاهل دعوات المجتمع الدولي للكشف الكامل عن برنامج أسلحته الكيميائية، وإزالته بشكل يمكن التحقق منه".
دعوة لتدابير بموجب الفصل السابع
واعتبر الدبلوماسي الأميركي، أنه يتعين على المجلس، أن يفرض تدابير بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، واستدرك قائلًا: حان الوقت لهذا المجلس لاتخاذ إجراءات حازمة والرد على عدم امتثال سوريا.
من جانبه، رد النائب الأول لمندوب روسيا، السفير دميتري بولانسكي، خلال الجلسة معتبرًا أن ما سماها "الحالات المزعومة" لاستخدام النظام السوري للأسلحة الكيميائية "تستند إلي أدلة زائفة".
وأضاف: "التقرير الذي تناقشونه اليوم ألحق ضررًا كبيرًا بسمعة مدير عام هذه المنظمة (يقصد منظمة حظر الأسلحة الكيميائية)".
فيما شدّدت ناكاميتسو على أن الأمين العام للأمم المتحدة، يعتبر وحدة الصف بين أعضاء مجلس الأمن، شرطًا أساسيًا لتحديد هوية كل من استخدموا الأسلحة الكيميائية في سوريا وإخضاعهم للمساءلة.
ونوهت إلى أن إعلان النظام السوري، إنهاء برنامجه الكيمائي "غير دقيق وغير كامل، وهناك ثغرات وعدم اتساق في المعلومات".
وأردفت أن "الأمين العام أكد مرارًا أن استخدام الأسلحة الكيميائية مرفوضٌ في أي مكان وفي أي ظروف ومن جانب أي كان، وإفلات مستخدميها من العقاب أمر غير مقبول كذلك".
