ذكر مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى السودان فولكر بيرتيس أن محادثات أثمرت عن خطوط عريضة لاتفاق محتمل على العودة إلى تقاسم السلطة بين العسكريين والمدنيين في السودان.
وفي السياق نفسه، أمر قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، بإطلاق سراح أربعة وزراء مدنيين من حكومة عبد الله حمدوك التي أطاح بها الجيش الأسبوع الماضي، في وقت كشفت فيه مصادر "العربي" عن تشكيلة مجلس السيادة الجديد.
"الخطوط العريضة" للاتفاق
وشدد المبعوث الأممي بيرتيس على ضرورة التوصل إلى ذلك الاتفاق خلال "أيام لا أسابيع" قبل أن يشدد الجانبان من مواقفهما.
وكشف المبعوث بيرتيس علنًا لأول مرة عن "الخطوط العريضة" لاتفاق محتمل قال إنها تشمل عودة حمدوك إلى منصبه، وإطلاق سراح المعتقلين، ورفع حالة الطوارئ، وإجراء تعديلات على بعض المؤسسات الانتقالية، وتشكيل حكومة جديدة من التكنوقراط.
وقال بيريتس، الممثل الخاص للأمين العام ورئيس بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم الفترة الانتقالية في السودان: "كلما طال الانتظار ستزداد صعوبة تنفيذ مثل هذا الاتفاق والحصول على الدعم اللازم من الشارع والقوى السياسية".
وأضاف: "سيصبح الأمر أكثر صعوبة أيضًا على الجيش، حيث ستزداد الضغوط لتعيين حكومة ما، بغض النظر عن مصداقيتها. وسيشدد الجانبان من مواقفهما. نحن نتحدث عن أيام لا أسابيع".
وقال بيريتس لرويترز: "السؤال الآن هو هل كلا الجانبين على استعداد للالتزام بذلك؟ في هذه المرحلة لا تزال لدينا على الأقل بعض العقبات".
وتابع بيريتس قائلًا: إن المحادثات تمثل فعليًا "الفرصة الأخيرة" للجيش للتوصل إلى اتفاق عن طريق المفاوضات.
إطلاق سراح أربعة وزراء مدنيين
وفي غضون ذلك، أمر قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، بإطلاق سراح أربعة وزراء مدنيين من حكومة عبد الله حمدوك التي أطاح بها الجيش الأسبوع الماضي، حسبما ذكر التلفزيون الرسمي السوداني اليوم الخميس.
والوزراء الأربعة الذين أمر البرهان بإطلاق سراحهم هم: حمزة بلول وعلي جدو وهاشم حسب الرسول ويوسف آدم.
من جانبه، ذكر متحدث باسم الأمم المتحدة أن الأمين العام للمنظمة الدولية أنطونيو غوتيريش تحدث مع البرهان اليوم الخميس وحثه على استعادة النظام الدستوري والعملية الانتقالية في أعقاب استيلاء الجيش على السلطة.
وقال المتحدث في بيان: "الأمين العام عاود التأكيد على دعوته إلى إطلاق سراح رئيس الوزراء عبد الله حمدوك والمدنيين الآخرين المعتقلين تعسفيًا في السودان".
ترشيحات مجلس السيادة السوداني
من جهة أخرى، كشف مصدر لـ"العربي" أن مجلس السيادة الجديد "سيتكون من 5 أشخاص من المكون العسكري و8 ممثلين لأقاليم السودان فضلًا عن شخصية نسائية".
وأكد مصدر آخر لوكالة الأناضول: "تم اعتماد الترشيحات من قبل البرهان للإعلان عنها رسميًا خلال الساعات المقبلة"، دون تحديد وقت معين.
كما أكد أن هنالك 3 مرشحين لمنصب رئيس الوزراء في حالة عدم موافقة عبد الله حمدوك على تولي رئاسة الحكومة الانتقالية الجديدة.
وأشار إلى أن" أبرز المرشحين لمنصب رئيس الوزراء عمر دهب، ومضوي إبراهيم، وهنود أبيا مدير جامعة إفريقيا العالمية".
ولفت المصدر، إلى أن "هنالك مدى زمني (لم يحدده) للوساطات المحلية والإقليمية والدولية مع حمدوك لشغل منصب رئيس الوزراء".
مصير المساعدات للسودان
وعلى صعيد آخر، قال متحدث باسم صندوق النقد الدولي الخميس: إنه "من السابق لأوانه" معرفة ما إذا كانت الأحداث الأخيرة في السودان يمكن أن تؤثر على برنامج المساعدات الذي أطلقته المؤسسة.
وذكّر جيري رايس بأن الصندوق وافق في يونيو/ حزيران الماضي على تقديم مساعدات هي "تسهيلات ائتمانية ممددة" للسودان بقيمة 2,47 مليار دولار، على أن توزع على ثلاث سنوات وثلاثة أشهر.
ويفترض أن يسهل التمويل تنفيذ برنامج إصلاحات حكومية ضرورية لتعزيز النمو والحد من الفقر.
وأشار المتحدث خلال مؤتمر صحافي إلى أن "الصرف مشروط بمراجعة الوضع الاقتصادي من قبل مجلس الإدارة"، مضيفًا أنه "بالنسبة للسودان، سيحدث هذا في أقرب وقت ممكن، في نهاية مارس/ آذار 2022".
وشدد على أنه "من السابق لأوانه القول ما إذا سيكون للأحداث الأخيرة تأثير" على تخفيف عبء الديون أيضًا.
