عقد فريق التفاوض الإيراني بقيادة علي باقري كني اجتماعات ثنائية وثلاثية في فيينا اليوم الأحد قبل استئناف المحادثات النووية الرامية لإحياء الاتفاق الموقع في 2015 بين طهران والقوى الكبرى.
وقال الدبلوماسي الإيراني محمد رضا غايبي لوكالة الطلبة إن "الفريق الإيراني وصل يوم السبت إلى فيينا وبدأ اجتماعات استمرت اليوم الأحد على مستوى الخبراء مع رؤساء فريقي التفاوض الروسي والصيني وكذلك منسق الاتحاد الأوروبي إنريكي مورا".
إسرائيل قلقة جدًا
من جهته، أشار رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت إلى أن إسرائيل "قلقة جدًا" من أن ترفع القوى العالمية العقوبات عن إيران مقابل فرض قيود غير كافية على برنامجها النووي.
وقال بينيت للحكومة الإسرائيلية في تصريحات بثها التلفزيون: "هذه هي الرسالة التي ننقلها بكل السبل سواء للأميركيين أو للدول الأخرى التي تتفاوض مع إيران".
وتُستأنف المحادثات الغربية مع إيران حول برنامجها النووي، في فيينا يوم غد الإثنين، بعد جمود في المباحثات امتدت لأشهر، وسط سقف توقعات منخفض بتحقيق نتائج جديدة مرضية لكل الأطراف.
ولم يكن انتزاع التوافق على الجولة الجديدة المرتقبة خلال الساعات القادمة، سهلًا على جميع الأطراف المشاركة، وتحديدًا على الخصمين اللدودين طهران وواشنطن اللذين يحاولان الخروج بتنازلات من كل طرف.
شروط إيرانية
وكان تسلّم الرئيس الإيراني الجديد، إبراهيم رئيسي، علامة فارقة في الملف النووي، لكون تعليق المفاوضات النووية تزامنت مع فوزه بالانتخابات الرئاسية، خلفًا للمعتدل حسن روحاني الذي أبرم الاتفاق في عهده صيف عام 2015.
ورئيسي الذي يعد من "غلاة المحافظين"، ينظر إلى أن بلاده لن تفاوض الغرب "من أجل التفاوض"، رغم دعمه للمسار الدبلوماسي لرفع العقوبات التي أعيدت عليها منذ انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق أحاديًا في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب.
وأبرم الاتفاق بين إيران من جهة والولايات المتحدة وبريطانيا والصين وروسيا وفرنسا وألمانيا من جهة أخرى، ونصّ على رفع جزء من العقوبات الدولية التي تخنق اقتصاد طهران مقابل الحد بشكل كبير من نشاطاتها النووية ووضع برنامجها النووي تحت رقابة صارمة من الأمم المتحدة.
وردًا على انسحاب واشنطن بدأت طهران عام 2019 التراجع تدريجيًا عن تنفيذ العديد من التزاماتها الأساسية بموجب الاتفاق.
وإلى الآن يسير الموقف الإيراني في مسار واحد، وموقف واحد، من الجولة منذ الموافقة على إعادة إحياء مباحثات الاتفاق، إذ كانت شروطها ولا تزال هي ضمان عدم انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي مرة أخرى، ورفع جميع العقوبات المفروضة عليها.
وتضرر الاقتصاد الإيراني على مدى الثلاث سنوات الماضية، وخاصة قطاع صناعة النفط، إذ أنه ووفقًا لتقرير نشرته وكالة فارس أمس السبت، فإن خسائر إيران من النفط تقدر بأكثر من 200 مليار دولار بحسب التقديرات الإيرانية.
وذهب تقرير الوكالة إلى الإشارة إلى أن فريق إيران المفاوض، لديه ورقتان رابحتان في المفاوضات، إحداهما مطالبة الولايات المتحدة بالتعويضات والأخرى قضية الضمانات.
وكان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده قال في مؤتمر خلال الأسبوع الأول من الشهر الجاري: إن بلاده "تنتظر تحركًا عمليًا" من جانب الولايات المتحدة بشأن الاتفاق النووي، مشدّدًا على أنّه لا توجد صيغة للتفاوض مع واشنطن قبل اتخاذها خطوات لرفع العقوبات والعودة الكاملة للاتفاق النووي.
وأقيمت ست جولات من المفاوضات بين أبريل/ نيسان ويونيو/ حزيران الماضيين، وعلّقت منذ ذلك الحين.
تهديد أميركي
أما الولايات المتحدة، فقد استبقت جولة الإثنين التفاوضية، بإطلاق تهديدات، بمواجهة إيران في الوكالة الدولية للطاقة الذرية إذا لم تُبدِ تعاونًا أكبر مع الوكالة.
وأكد روب مالي المبعوث الأميركي المكلّف بالملف الإيراني، الأربعاء الماضي، أن واشنطن لن تقف "مكتوفة الأيدي" إن لم تعمل إيران سريعًا على العودة إلى طاولة المحادثات حول برنامجها النووي، ملوحًا بإمكانية لجوء بلاده إلى "وسائل دبلوماسية إضافية" في حال تعثر عودة طهران للاتفاق.
وعلى الطرف الآخر، كان المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافاييل غروسي، يجتهد لمعرفة ما يدور داخل المنشآت النووية الإيرانية، خلال زيارة لطهران الأربعاء الماضي، علّها تعطي إشارات إيجابية تسبق جولة فيينا السابعة، إلا أنه أكد أنّ المحادثات التي أجراها في طهران "لم تصل إلى أي نتيجة".
وسبق للمدراء السياسيين لوزارات خارجية فرنسا وألمانيا وبريطانيا والمبعوث الأميركي الخاص، أن أجروا مشاورات مع مجلس التعاون الخليجي، ومصر، والأردن في الرياض، قبل أقل من أسبوعين، أكدوا خلالها لجيران إيران أن مصالح هذه الدول الأمنية ستؤخذ بعين الاعتبار خلال المباحثات النووية المرتقبة.
عقبات أمام العودة للاتفاق
كما أن القلق حيال إيران كان طاغيًا على اجتماع في روما، أواخر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، الذي جمع الرئيسين الأميركي جو بايدن والفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، واتفق الزعماء آنذاك على أن "استمرار التقدم في النشاطات النووية الإيرانية والعقبات التي تعترض عمل الوكالة الدولية للطاقة الذرية تهدد إمكان العودة إلى الاتفاق".
وفي بيان مشترك، قال هؤلاء القادة: إنهم عازمون على "ضمان عدم تمكن إيران من تطوير أو امتلاك سلاح نووي".
وسبق للمبعوث الأميركي الخاص لشؤون إيران روبرت مالي، أن أكد أن جهود إحياء اتفاق إيران النووي تمر الآن "بمرحلة حرجة"، لافتًا إلى أن المبررات أمام طهران لعدم استئناف المحادثات أصبحت ضعيفة.
وتهدف المحادثات غير المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران بمشاركة القوى الكبرى، يوم غد الإثنين، إلى حمل واشنطن وطهران على الالتزام التام بالاتفاق النووي لعام 2015.
