انتهت المحاكمة الثانية للرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب، بفشل مجلس الشيوخ في إدانته بتهمة "التحريض" على اقتحام الكابيتول في هجوم شنّه أنصاره في 6 يناير/ كانون الثاني الماضي.
لكن، رغم ذلك، لا يمكن القول: إنّ ترمب "خرج منتصرًا" من الملاحقة، إذ إنّه لا يزال يواجه خطر التعرّض للملاحقة القضائية وللمساءلة القانونية أمام اللجنة الخاصّة التي أنشأها مجلس النواب للتحقيق في هجوم الكابيتول.
وخلال محاكمته، سعى المدّعون العامّون الديمقراطيون إلى إثبات أنّ الرئيس الـ45 للولايات المتحدة حرّض على العنف لأشهر عبر ترويجه "أكاذيب"، ورفضه الإقرار بهزيمته في انتخابات نوفمبر/ تشرين الثاني أمام جو بايدن.
لكنّ الرئيس السابق ينفي عن نفسه أيّ مسؤولية في تلك الأحداث، وقد أشار محاموه إلى أنه دعا، مرّة واحدة خلال خطابه، إلى التظاهر "سلميًا".
وبعدما اعتبر أنّ المجلس لا يمكنه دستوريًا محاكمة رئيس سابق، صوّت زعيم الجمهوريين ميتشل ماكونيل لصالح تبرئة ترمب في مجلس الشيوخ، لكنّه في الوقت ذاته، أشار إلى أن ترمب يُواجه خطر الملاحقة أمام القضاء.
متابعات قضائية
يعتقد 45% من الأميركيين أن ترمب "مسؤول عن أعمال العنف، ويجب ملاحقته قضائيًا" وفقًا لاستطلاع رأي أجرته جامعة "كوينيبياك".
لكن تبدو إدانة ترمب أمام القضاء صعبة، إذ يُمكن إدراج خطابه يوم اقتحام الكابيتول تحت الفصل الأول من الدستور الذي يضمن حريّة التعبير.
وفي تصريح لشبكة "فوكس نيوز" الإخبارية الأميركية الأحد، قال أستاذ القانون الدستوري في جامعة جورج واشنطن جوناثان تورلي: "أشكّ حقًّا في أنّ (المُلاحقات) يُمكن أن تصمد خلال محاكمة. أظنّ أنّ القضية ستنهار".
ومع ذلك، لوّح المدّعي العام لمقاطعة كولومبيا كارل راسين باللجوء إلى قانون محليّ يُتيح إطلاق ملاحقات قضائية "بحقّ الأفراد الذي يحرّضون بوضوح" على العنف. وشرح راسين أنّ ترمب سيُواجه في تلك الحالة عقوبة السجن لستة أشهر.
وعلى خلفية مُشاركتهم في أعمال العنف، وجّه المدّعي العام الفدرالي في واشنطن مايكل شيروين تهمًا لعشرات الأشخاص، ويُمكن من الناحية النظرية أن يطلب بعض الضحايا ملاحقة الرئيس السابق الذي قد يحتمي بمنصبه رئيسًا للجمهورية للتهرّب من المساءلة.
تحقيق أولي في جورجيا
أما في جورجيا، فهناك مسار قضائي آخر في هذه القضية، حيث أعلنت فاني ويليس، المدّعية العامّة لمُقاطعة فولتون، في 10 فبراير/ شباط، فتح تحقيق أوليّ حول "مُحاولة التأثير على العملية الانتخابية" في الولاية.
وطلبت من مسؤولين بارزين الحفاظ على وثائق "تُثبت محاولات للتأثير" على موظّفين يعملون في تنظيم الانتخابات، من بينهم وزير الشؤون الإدارية في حكومة الولاية الجمهوري براد رافنسبريغر، الذي تلقّى مكالمة هاتفية من ترمب طلب فيها الأخير "إيجاد" نحو 12 ألف بطاقة اقتراع تحمل اسمه ليتدارك تخلّفه عن بايدن في الانتخابات بالولاية.
كيف رد أحد مسؤولي ولاية جورجيا على اتهامات #ترمب “بالتلاعب في الانتخابات“؟#أنا_العربي pic.twitter.com/z4HCmtuWhl
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) November 4, 2020
لجنة تحقيق مماثلة للجنة 11 سبتمبر
وفي الكونغرس، أعلنت رئيسة مجلس النواب الديمقراطية نانسي بيلوسي، الأحد، تشكيل لجنة تحقيق مستقلّة "مماثلة" للجنة التي أنشأتها الولايات المتحدة إثر هجمات 11 سبتمبر/ أيلول.
وأشارت إلى أنّ اللجنة ستكلّف التحقيق في "الاعتداء الإرهابي المحلّي في 6 يناير/ كانون الثاني ضدّ الكابيتول"، بعد مطالبات من مشرّعين من الحزبين الجمهوري والديمقراطي.
وشرح السيناتور الديمقراطي كريس كونز أنّ اللجنة ستكشف "مدى مسؤولية الرئيس ترمب وانتهاكه الصارخ لقَسَمه الرئاسي"، بينما اعتبر السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام، الحليف المُقرّب لترمب، أن اللجنة "ضرورية لفهم ما جرى وضمان عدم تكراره".