أعلن زعيم المعارضة في باكستان، اليوم السبت، أن عضو مجلس الشيوخ أنوار الحق كاكار، سيكون رئيس الوزراء المقبل وسيقود البلاد في الانتخابات.
واختير الحق كاكار لرئاسة حكومة تصريف أعمال للإشراف على الانتخابات العامة المقررة في نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، حسبما أعلن مكتب رئيس الوزراء الباكستاني، عقب اجتماع بين رئيس الوزراء المنتهية ولايته شهباز شريف وزعيم المعارضة رجاء رياض.
سيقود كاكار حكومة مؤقتة في باكستان
وسيرأس كاكار الحكومة في هذه الدولة المسلحة نوويًا، وسط أزمات سياسية واقتصادية لحين انتخاب حكومة جديدة.
وكاكار من إقليم بلوخستان في جنوب غرب باكستان ولا يحظى بشهرة سياسية كبيرة.
وقال رجاء رياض عقب اجتماع مع رئيس الحكومة المنتهية ولايته شهباز شريف: "اتفقنا أولًا على أن أيًا كان رئيس الوزراء، يجب أن يكون من ولاية أصغر حجمًا، للتمكن من معالجة مظالم الولايات الأصغر حجمًا".
وذكر بيان مكتب رئيس الوزراء أن رئيس الوزراء وزعيم المعارضة وقعا بشكل مشترك على التوصية التي ستُرسل إلى الرئيس للتصديق عليها.
من جهته قال تلفزيون (جيو نيوز) إن الرئيس عارف علوي صدق على تعيين كاكار.
وبموجب دستور باكستان، تشرف حكومة تصريف أعمال محايدة على الانتخابات العامة التي يتعين إجراءها في غضون 90 يومًا من حل مجلس النواب في البرلمان الباكستاني.
"سياسي مستقل"
واختيار رئيس وزراء لتصريف الأعمال شديد الأهمية هذه المرة لأن المرشح سيتمتع بسلطات إضافية لاتخاذ قرارات سياسية في الشؤون الاقتصادية، ووسط مخاوف من أن الانتخابات ربما تتأجل ستة أشهر.
ويتعين على اللجنة الانتخابية وضع حدود جديدة لمئات الدوائر الانتخابية الاتحادية والإقليمية واستنادًا إلى ذلك ستحدد موعدًا للانتخابات.
ويصنف مجلس الشيوخ كاكار على أنه سياسي مستقل، لكن وسائل الإعلام المحلية تقول إنه ينتمي لحزب بلوخستان عوامي الذي يعد على نطاق واسع مقربًا من جيش البلاد القوي.
ويأتي هذا التعيين، في وقت تواجه فيه باكستان أزمة منذ إبعاد عمران خان، أحد أكثر السياسيين شعبية في البلاد، من الحكم في أبريل/ نيسان 2021 بموجب تصويت لحجب الثقة. وزادت الأزمة حدة الأسبوع الماضي مع إدخال نجم الكريكت السابق السجن تنفيذًا لعقوبة بحبسه ثلاثة أعوام لإدانته بتهم فساد.
ورغم إمساكه بالسلطة منذ 18 شهًرا، لم يفلح تحالف الأحزاب التقليدية الذي تكتّل لإبعاد خان، في كسب شعبية واسعة، اذ يواجه أزمة اقتصادية بالرغم من قرض من صندوق النقد الدولي، وتزايد التضخم وارتفاع البطالة في ظل تراجع النشاط الصناعي جراء النقص في العملات الأجنبية.
