أصدرت باكستان مرسومًا رئاسيًا يمنح صلاحيات احتجاز إضافية لهيئة التحقيق في الفساد المالي بالبلاد، وهي الهيئة التي تحقق في الوقت الراهن في قضية متورط بها رئيس الوزراء الأسبق عمران خان.
واعتُقل خان، زعيم المعارضة الرئيسي في البلاد الذي يواجه مجموعة من القضايا، منذ الإطاحة به من منصبه العام الماضي، في قضية الفساد المالي خلال شهر مايو/ أيار، ما أدى إلى احتجاجات شابها العنف في أنحاء البلاد. وأُخلي سبيله في وقت لاحق بكفالة.
الصلاحيات القانونية الإضافية
وذكرت محطة "جيو نيوز" التلفزيونية أن الصلاحيات القانونية الإضافية تشمل منح هيئة التحقيق في الفساد المالي صلاحية إصدار مذكرة اعتقال، واحتجاز المشتبه بهم 30 يومًا إن لم يتعاونوا في التحقيقات.
يأتي هذا التحرك قبل ساعات من مثول خان وزوجته أمام المكتب في إسلام اباد، وفي جلسات بقضايا أخرى.
وتملك الحكومة القدرة على تمرير قوانين بصورة ناجزة من خلال مراسيم رئاسية، حينما تكون أنشطة البرلمان متوقفة، لكن على البرلمان أن يؤيد القانون في غضون 90 يومًا.
احتجاجات في مدن باكستانية عدة ضد اعتقال رئيس الوزراء السابق #عمران_خان من أمام المحكمة العليا بـ #إسلام_آباد #باكستان pic.twitter.com/IKHpBUup1Y
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) May 9, 2023
صراع عمران خان مع الجيش
وكان الجيش الباكستاني قد أكد، قبل أكثر من أسبوع، أن أكثر من 100 شخص يحاكمون أمام محاكم عسكرية على خلفية الاضطرابات المدنية التي اندلعت بعد توقيف خان الشهر الماضي، فيما جرى فصل ثلاثة من ضباطه.
وهاجم أنصار رئيس الوزراء السابق عمران خان منشآت عسكرية بعد اعتقاله بتهمة الكسب غير المشروع في التاسع من مايو/ أيار الماضي.
ويخوض خان صراعًا مع الجيش منذ إقالته من السلطة العام الماضي في تصويت برلماني يقول إنه تم تنظيمه من قبل كبار الجنرالات في البلاد، لكن الجيش ينفي ذلك.
وكان خان قد اعتبر في تصريح لـ"العربي" من لاهور إلى أن الهدف من المحكمة العسكرية التي أُنشئت هو زجه في السجن.
وقال الرجل الذي يخوض صراعًا سياسيًا واسعًا مع الحكومة الباكستانية، إنّ قيادات وأعضاء حزبه "أجبروا على الاستقالة بعد تعرضهم للابتزاز من قبل الحكومة أثناء اعتقالهم، بالإضافة إلى تهديدهم بفتح قضايا ضدهم".
