كشف القيادي في حركة النهضة نور الدين البحيري عن تكليفه مكتب محاماة في مدينة جنيف السويسرية برفع شكوى ضد وزير الداخلية توفيق شرف الدين.
واتهم البحيري ما أسماها بـ"سلطة الانقلاب بتعمّد تعطيل النظر" في ما رفعه زملاؤه المحامون من دعاوى ضد وزير الداخلية وكل من سيكشف عنه البحث ممن تورطوا في اختطافه باستعمال العنف واحتجازه قسريًا ومحاولة اغتياله، وفق تعبيره ضمن تدوينة نشرها اليوم الأربعاء على صفحته الخاصة في فيسبوك.
وأضاف أن هذه الدعاوى مسجلة لدى المحاكم الابتدائية بتونس وبنزرت والمحكمة العسكرية أيام 31 ديسمبر/ كانون الأول 2021 و4 و7 يناير/ كانون الثاني 2022.
كما أوضح القيادي في حركة النهضة أن النيابة العمومية أحالت الدعاوى على الفرق الأمنية المختصة للبحث، و"قد تم التذكير بها في 4 فبراير/ شباط و30 يونيو/ حزيران 2022 دون جدوى".
حق اللجوء إلى القضاء
وأكد البحيري أن خطوته تنبع من تمسكه بحقه "الطبيعي في اللجوء للقضاء وتتبع المعتدين" ممن ارتكبوا ضده "انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان وإهدار الحق في العدالة وتعطيل سير التقاضي".
وأعلن تكليف مكتب المحامي رضا العجمي في جنيف تسجيل دعوى لدى المفوض السامي لحقوق الإنسان والمقرر الخاص لاستقلال القضاء والمحاماة لدى هيئة الأمم المتحدة، ضد المتورطين في ما استهدفه.
وأعلنت السلطات في 31 ديسمبر من العام الماضي وضع كل من البحيري والمسؤول الأمني السابق فتحي البلدي، قيد الإقامة الجبرية، بـ"شبهة إرهاب" ترتبط باستخراج وثائق سفر وجنسية تونسية لسوريّ وزوجته بـ"طريقة غير قانونية".
وفي 7 مارس/ آذار الماضي، أطلقت السلطات التونسية سراح البحيري، بعد 67 يومًا من وضعه قيد الإقامة الجبرية.
وتعاني تونس أزمة اقتصادية ومالية تفاقمت حدتها جرّاء تداعيات جائحة كورونا والحرب في أوكرانيا، إضافة إلى عدم استقرار سياسي تعيشه البلاد منذ بدء الرئيس قيس سعيّد فرض إجراءات استثنائية في 25 يوليو/ تموز 2021.
واتخذ سعيّد عدة إجراءات منها إقالة الحكومة وتعيين أخرى وحل مجلس القضاء والبرلمان وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية وإقرار دستور جديد عبر استفتاء في 25 يوليو الماضي.
