شيّع حزب الله وحليفته حركة أمل اليوم الجمعة سبعة قتلى، غالبيتهم من عناصرهما، سقطوا خلال اشتباكات عنيفة ذكّرت بسنوات الحرب الأهلية اللبنانية، وأتت على وقع توتر سياسي مرتبط بمسار التحقيق في انفجار مرفأ بيروت.
وشهدت بيروت أمس الخميس واحدة من أعنف المواجهات الأمنية منذ سنوات، في تصعيد خطير يُنذر بإدخال البلاد في أزمة جديدة، بعد أكثر من شهر على تشكيل حكومة يُفترض أن تركز عملها على وضع خطة لإخراج البلاد من دوامة الانهيار الاقتصادي المتحكمة بها منذ أكثر من عامين.
استنفار كبير بعد يوم دموي مرعب.. هكذا يبدو صباح اليوم في #بيروت 👇 #لبنان pic.twitter.com/dBKrlY8whO
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) October 15, 2021
وأسفرت الاشتباكات التي لم تتضح ملابساتها حتى الآن عن مقتل سبعة أشخاص، هم ثلاثة عناصر من حزب الله توفي أحدهم اليوم الجمعة متأثرًا بإصابته، وثلاثة عناصر من حركة أمل، بالإضافة إلى امرأة أُصيبت بطلق ناري في رأسها أثناء وجودها في منزلها. وأُصيب كذلك 32 شخصًا آخرون بجروح.
ويسيطر منذ مساء الخميس هدوء على منطقة الاشتباكات وسط انتشار كثيف للجيش اللبناني، ونصبه حواجز تفتيش للسيارات والآليات العابرة. وانهمك سكان بتفقد الأضرار التي طالت ممتلكاتهم، فيما عمل آخرون على إزالة الزجاج المتناثر في الشارع.
"دم شهدائنا لن يذهب هدرًا"
وفي الضاحية الجنوبية لبيروت، شيّع المئات عنصرين من حزب الله بالإضافة إلى المرأة. ولُفّت الجثامين براية حزب الله الصفراء اللون، وأحاط بها عناصر من الحزب بلباس عسكري.
و منهم من ينتظر🌹#هنيئاً#كمين_قوات_الغدر pic.twitter.com/TYjrsw61bb
— Issa Hojeij (@IssaHojeij) October 15, 2021
وقال رئيس المجلس التنفيذي لحزب الله هاشم صفي الدين خلال التشييع: إن "كل هذا القتل وكل هذه المجرزة الذي قام به هو حزب القوات اللبنانية"، متهمًا إياه بالسعي لـ"إحداث حرب أهلية".
وقال: "لن ننجر إلى حرب أهلية جديدة في لبنان، لكن في الوقت نفسه لن نترك دماء شهدائنا تذهب هدرًا".
وأكد أن "الموقف اليوم هو موقف تحمل المسؤولية، وعلى الأجهزة الأمنية جلب المجرمين والقتلة إلى العدالة والمحاكمة والملاحقة، وأي تلكؤ في هذا الجانب سنعتبره شراكة في الجريمة وسنتابع ونراقب".
بدورها، شيّعت حركة أمل ثلاثة من عناصرها في مناطق مختلفة. وفي قرية النميرية جنوبًا، أطلق مشيعون النار في الهواء فيما نثرت النساء الورود فوق جثمان قتيل لم يتجاوز 26 عامًا.
كرامتنا من الله الشهادة و هيهات أن نترك أمل من تشييع الشهيد مصطفى زبيب في النميرية.#شهداء_غدر_القوات pic.twitter.com/9z6HFewarW
— Jamal Chaiito (@Jamalchaiito1) October 15, 2021
والخميس تحوّلت مستديرة الطيّونة، على بعد عشرات الأمتار من قصر العدل، حيث مكتب المحقق العدلي طارق بيطار المكلف بالتحقيق في انفجار المرفأ، إلى ساحة حرب شهدت إطلاق رصاص كثيف وقذائف ثقيلة وانتشار قناصة على أسطح أبنية، رغم وجود وحدات الجيش وتنفيذها انتشارًا سريعًا في المنطقة، التي تُعد من خطوط التماس السابقة خلال الحرب الأهلية (1975-1990).
وبعد انتهاء الاشتباكات، أعلن الجيش أنه "أثناء توجّه عدد من المحتجين إلى منطقة العدلية للاعتصام، حصل إشكال وتبادل لإطلاق النار في منطقة الطيّونة - بدارو"، بعدما كان قد أعلن في وقت سابق عن تعرض محتجين لرشقات نارية أثناء توجههم إلى قصر العدل.
وأعلن وزير الداخلية بسام مولوي بدوره أن "الإشكال بدأ باطلاق النار من خلال القنص"، الذي طبع مرحلة الحرب الأهلية، لا سيما خطوط التماس.
واتهم حزب الله وحركة أمل "مجموعات من حزب القوات اللبنانية"، أبرز الأحزاب المسيحية التي شاركت في الحرب الأهلية ويُعد اليوم معارضًا شرسًا لحزب الله، بـ"الاعتداء المسلح" على مناصريهما.
واعتبر حزب القوات اتهامه "مرفوضًا جملة وتفصيلًا"، متهمًا حزب الله بـ"اجتياح" المنطقة و"الدخول إلى الأحياء الآمنة".
وأكد رئيسه سمير جعجع، الذي دائمًا ما يطالب بنزع سلاح حزب الله، أن "السبب الرئيسي لهذه الأحداث هو السلاح المتفلِّت والمنتشر".
"المسار الذي بدأناه سيتواصل"
ومنذ ادعائه على رئيس الحكومة السابق حسان دياب ونواب ووزراء سابقين، بينهم نائبان عن حركة أمل، ومسؤولون أمنيون، يخشى كثيرون أن تؤدي الضغوط السياسية إلى عزل بيطار على غرار سلفه فادي صوان الذي نُحي في فبراير/ شباط بعد ادعائه على مسؤولين سياسيين.
وتنتقد قوى سياسية عدّة مسار التحقيق العدلي، لكن حزب الله وحليفته حركة أمل يشكلان رأس حربة هذا الموقف الرافض لعمل المحقق العدلي في قضية انفجار عزته السلطات إلى تخزين كميات كبيرة من نيترات الأمونيوم بلا تدابير وقاية. وتبيّن أن مسؤولين على مستويات عدة كانوا على دراية بمخاطر تخزينها.
واندلع خلاف داخل الحكومة الثلاثاء مع إصرار نواب حركة أمل وحزب الله على تغيير المحقق العدلي مهددين باللجوء إلى الشارع، وجاء ذلك بعد إصداره مذكرة توقيف غيابية في حق وزير المال السابق والنائب الحالي عن حركة أمل علي حسن خليل.
ويرفض الحزبان أن تعقد الحكومة أي جلسة ما لم تكن مخصصة للبحث في الموقف من المحقق العدلي في الانفجار، الذي أودى بنحو 215 شخصًا وإصابة 6500 آخرين.
وقال نائب رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله علي دعموش اليوم الجمعة: إن "المسار الذي بدأناه لتنحية المحقق العدلي (..) سيتواصل ولن نتراجع".
