تحاول الحكومة التركية جاهدة إيجاد حلول لضبط الارتفاع غير المسبوق بقيمة إيجارات المنازل السكنية.
فقد أكّد وزير العدل التركي تمديد القانون الذي يقضي برفع الزيادة السنوية عند حد 25% لكل عام إضافي آخر.
ومع ذلك فتح القانون باب السجال بين المالكين والمستأجرين من دون أن يضع حدًا للأزمة التي تعيشها البلاد.
قرار يصب بمصلحة المستأجرين
ويقول خبراء العقارات إن تحديد سقف معدلات الزيادة السنوية لم يرض ملاك المنازل السكنية في ظل عدم تناسبها مع معدلات التضخم الكبيرة التي تشهدها تركيا.
وبحسب خبير العقارات جهاد شيمشك، فقد لاقى قرار الحكومة ارتياحًا لدى المستأجرين، لكنه أغضب أصحاب المنازل وزاد قضايا الخلافات لأن أصحاب المنازل يعتبرون أن هذه الزيادة لا توازي معدلات الغلاء وبالتالي يحاولون إخراج المستأجرين من منازلهم وتأجيرها لغيرهم بسعر أعلى.
عدم التزام أصحاب المنازل
ويشتكي المواطنون من عدم التزام أصحاب المنازل بقرار الحكومة. ويقولون إنهم يظلون عرضة للمطالبات بالخروج من مساكنهم من أجل تأجيرها لقاطن جديد بسعر أعلى، بينما يطالب الملاك بأن تكون الزيادة أكثر من 25%.
وقال محمد أوغور وهو مالك لبيوت إيجار في حديث إلى "العربي": "إن زيادة الإيجارات بنسبة 25% جيدة بالنسبة للمستأجرين، لكنها ليست كذلك بالنسبة لأصحاب المنازل". وأضاف: "أعتقد أنه يجب أن تكون الزيادة بنسبة 35% أو 40% لتكون مناسبة لكلا الطرفين".
وقال المستأجر حسين تاش أوغلو: "إن قرار الحكومة جيد لكن أصحاب المنازل لا يلتزمون بالقانون ويطالبوننا دائمًا بالخروج من المنزل".
الخلاف ينتقل لأروقة المحاكم
وضجّت أروقة المحاكم التركية بقضايا الخلاف بين الملاك والمستأجرين. وقد دفعت الأزمة الحكومة إلى إصدار قرار يقضي بتشكيل لجان وساطة بين الأطراف المتنازعة وحل الإشكالات قبيل الذهاب إلى القضاء. وستبدأ هذه اللجان عملها مطلع شهر سبتمبر/ أيلول المقبل للتخفيف من العبء الواقع على القضاة.
ففي ظل الغلاء الفاحش الذي ضرب تركيا بسبب فقدان العملة المحلية كثيرًا من قيمتها، يذهب الجزء الأكبر من دخل المواطنين إلى دفع أجرة سكنهم. وبالرغم من تدخل الحكومة المتكرر لضبط الأسعار، فإن الواقع على الأرض يشي بعجز القانون عن إيجاد حلول ترضي الملاك والمستأجرين معًا.
