كشف محامي الصحافي المغربي سليمان الريسوني، اليوم الثلاثاء، أن موكله وافق على تعليق إضرابه عن الطعام، لكن حالته الصحية خطيرة إلى حد أنه بحاجة لنقله إلى المستشفى.
وكان الريسوني الذي حكم عليه مؤخرًا بالسجن خمس سنوات بتهمة "الاعتداء الجنسي" التي ينفيها، قد دخل في إضراب عن الطعام قبل 118 يومًا احتجاجًا على "ظلم فظيع" بحسب تعبيره.
وذكر المحامي ميلود قنديل أن موكله موافق على تعليق إضرابه عن الطعام، لكن حالته الصحية خطيرة إلى حد أنه بحاجة لنقله إلى المستشفى.
وكشف قنديل أن صحة الريسوني قد تدهورت نهاية الأسبوع الماضي "وفقد وعيه"، وأضاف: "رأيته الإثنين، تهيأ لي أنني أتكلم إلى جثة".
من جهتها، فنّدت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، "الادعاءات"، وقالت في بيان صدر الإثنين: "بخصوص ادعاء حرمان السجين المذكور من الإخراج إلى المستشفى الخارجي من أجل العلاج"، فإن المعني بالأمر هو من يرفض الخروج إلى المستشفى منذ تاريخ 30 يونيو 2021"، مضيفة أنه يرفض أيضًا أخذ مؤشراته الحيوية من طرف الطاقم الطبي للمؤسسة.
التهمة التي ينفيها الريسوني
واعتقل الريسوني (49 عامًا) رئيس تحرير صحيفة أخبار اليوم، المتوقفة عن الصدور،في مايو/ أيار 2020، في قضية يعتبرها "مفبركة" بسبب آرائه، وذلك لاتهامه بالاعتداء جنسيًا على شاب. وظل رهن الاعتقال على ذمة التحقيق لتبدأ محاكمته في فبراير/ شباط.
وغاب الريسوني عن الجلسات الأخيرة لمحاكمته منذ منتصف يونيو/ حزيران، مؤكدًا في الوقت نفسه على لسان دفاعه "تشبثه بالحضور شريطة نقله في سيارة إسعاف وتمكينه من كرسي متحرك".
لكن المحكمة قررت مواصلة الجلسات في غيابه، ليحتج دفاعه بالانسحاب من الجلسات الأخيرة. كما رفضت المحكمة التماسًا لدفاعه بنقله إلى المستشفى.
إدارة السجون "تقلل" من خطورة الوضع
وفي مناسبات عدّة، قللت إدارة السجون من خطورة الوضع، واعتبرت أن "الإضراب المزعوم عن الطعام مناورة تكتيكية يريد من ورائها دفع القضاء إلى إطلاق سراحه"، و"استدرار تعاطف الرأي العام".
وتثير قضية الصحافي تعبئة كبيرة سواء في المغرب أو العالم. وإثر صدور الحكم عليه، دعت منظمات غير حكومية عدة بينها لجنة حماية الصحافيين و"مراسلون بلا حدود" إلى إطلاق سراحه "فورًا".
إنما بعد تراجع وضعه الصحي، دعت أكثر من 350 شخصية مغربية وأجنبية مؤخرًا الصحافي إلى وقف إضرابه عن الطعام.
