عشرون عامًا على غزو العراق.. جرح لم يندمل بعد لذوي الاحتياجات الخاصة

قد تغيب الإحصاءات الدقيقة عن عدد الخسائر في الأرواح الي خلّفها الغزو الأميركي للعراق قبل عشرين عامًا.

 أمّا في ما يتعلق بالإحصاءات عن عدد المعاقين الذين خلّفتهم الحرب، فهي كثيرة وتُقدّر بالملايين. 

ولم تغب يومًا على العراقيين والعرب مشاهد سقوط بغداد وما خلّفه الاحتلال على امتداد عشرين عامًا من موت لم ينج منه بيت عراقي.

العنف الطائفي

وكان العنف الطائفي حكاية أخرى من سردية الوجع العراقي. وتسبب بمقتل عشرات الآلاف من العراقيين. وكان أشده خلال عام 2007، حيث تجاوز عدد القتلى الشهري في بعض الأحيان ثلاثة آلاف. 

حكاية لاعب كرة السلة البارالمبية أحمد ناصر هي واحدة من تلك الأوجاع. ويقول: "أنا أحد ضحايا الطائفية" التي طالت نصف الشباب العراقي.

ففي عام 2007، ذهب أحمد مع رفيقه إيهاب كريم لشراء أحذية رياضية جديدة. وفي نهاية اليوم فقد كريم حياته بينما فقد ناصر ساقيه وتغيّرت حياته إلى الأبد. 

لكن الحياة تستمر وقد تجد الجراح طريقًا لكي تندمل. فناصر الذي كان لاعبًا لكرة القدم في نادي الصناعة، بقي لاعبًا رياضيًا ولكن على كرسي متحرك في فريق العراق لكرة السلة. وربما يسعى أحمد لكي ينسى، أمّا الشفاء فهو حكاية يطول شرحها في العراق. 

أزمات نفسية وصدمات

يشير رئيس تجمّع المعوقين في العراق موفق الخفاجي في حديث إلى "العربي" من بروكسل إلى أن نتيجة الحروب لا تبتعد كثيرًا عن الأزمات النفسية والصدمات التي يتعرض لها من يُصاب في العملية العسكرية أو بمخلفات الحروب. 

وإذ يؤكد أن العراق لا يمتلك إحصاء دقيقا، لكنه يشير  إلى إحصائيات تقريبية تتحدث عن 4 ملايين إنسان عراقي يعانون مختلف الإعاقات الحركية والسمعية والبصرية والذهنية. 

ويعتبر الخفاجي أن من المفترض أن الأشخاص ذوي الإعاقة محميون بموجب القانون الدولي وقانون حقوق الإنسان. وعزّزت هذا المفهوم الاتفاقية الدولية التي أقرتها الأمم المتحدة عام 2006، ورغم ذلك لا تزال الاستجابة للحقوق والخدمات على كافة المستويات التشريعية والتنفيذية والخدمية بطيئة. 

ثغرات قانونية

ويلفت إلى أن القانون الوطني رقم 38 والذي صوّت عليه البرلمان عام 2016، كان نتاجًا لالتزامات العراق بوقف اتفاقية حقوق ذوي الإعاقة المادة 33 ثانيًا. ويرى أن في هذا القانون الكثير من الأخطاء والثغرات ولا تنجح مناشدات ذوي الإعاقة لتصحيحها، وبالتالي إدماج ذوي الإعاقة في المجتمع. 

وتتيح مشاركة العراق في أعمال المنتدى الأوروبي الإنساني الذي تناول قضايا ذوي الإعاقة بحيز كبير  إيصال صوت ذوي الإعاقة.

ويعتبر أن الملفت للنظر وجود جميع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي ووزراء تنمية ووكالات ومنظمات كبرى لم تعطلهم مشاغلهم عن ملف ذوي الإعاقة وإطلاق مواقع الدعم والتمويل خاصة تجاه الدول التي تعرضت لمواقف وأزمات سواء كانت زلازل أو كوارث طبيعية أو صراعات. 

ويؤكد التقصير في دعم ذوي الإعاقة وعدم تضمين الميزانية العراقية مبالغ لدعم ذوي الإعاقة، حيث لا تتوفر الإمكانيات لهم للمشاركة والتصويت في الانتخابات. ودعا المسؤولين لإيجاد حلول لهذا الواقع.