خلال لقاء بينهما على هامش مؤتمر ميونخ للأمن بألمانيا، بحث وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان، والممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية للاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، اليوم الأحد، وجهات النظر حيال المفاوضات بشأن البرنامج النووي الإيراني، وجهود وقف "انتهاكات" جماعة الحوثي في اليمن.
وذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية، أن المسؤولين استعرضا "سبل تعزيز العلاقات بين المملكة والاتحاد"، و"وجهات النظر حيال البرنامج النووي الإيراني والمفاوضات الدولية بشأنه".
وتتهم عواصم غربية وخليجية، لاسيما الرياض، إيران بالسعي لإنتاج أسلحة نووية وامتلاك أجندة توسعية في المنطقة والتدخل في شؤون دول عربية، بينما تقول طهران إن برنامجها النووي مصمم لأغراض سلمية وإنها تلتزم بعلاقات حُسن الجوار.
بحث ملف اليمن
كما بحث بن فرحان وبوريل "سبل تعزيز الجهود المشتركة بشأن وقف انتهاكات جماعة الحوثي بحق اليمن وتعطيل الحل السياسي"، وفق الوكالة.
ويوم أمس السبت أكد بن فرحان، سعي بلاده لإيجاد حل للنزاع في اليمن، ومضى قائلًا: "نأمل أن يضع الحوثيون مصلحة اليمن قبل مصلحة أي طرف خارجي".
وحتى نهاية 2021، أودت الحرب بحياة 377 ألف شخص، وكبدت اقتصاد اليمن خسائر 126 مليار دولار، وبات معظم السكان، البالغ عددهم نحو 30 مليون نسمة، يعتمدون على المساعدات، في إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية بالعالم، وفق الأمم المتحدة.
وحول محاولات التقارب بين الرياض وطهران، قال فيصل بن فرحان أمس السبت، "نتطلع لجولة خامسة من المحادثات مع إيران رغم عدم إحراز تقدم جوهري".
لا تقدم جوهريا حول النووي
ووسط المؤشرات الإيجابية على اقتراب التوصّل إلى اتفاق حول الملف النووي الإيراني، تتمسّك طهران بالشروط التي يجب أن يتضمّنها أي اتفاق جديد، وعلى رأسها أن على الأطراف الأميركية والأوروبية أن تضمن عدم انسحابها من الاتفاق أو تفعيل آلية لإعادة فرض العقوبات على طهران إذا ما خالفت الالتزام ببنود الاتفاق، ورفع كل العقوبات الأميركية بطريقة يمكن التحقّق منها.
والخميس، أعلنت الولايات المتحدة "إحراز تقدم جوهري" خلال المفاوضات في فيينا لإنقاذ الاتفاق النووي، متحدثة عن إمكان التوصل إلى توافق "في الأيام المقبلة" إذا أبدت إيران "جدية".
وفي حين أبدى الرئيس الأميركي الحالي جو بايدن عزمه على إعادة بلاده إلى الاتفاق مقابل عودة إيران لاحترام التزاماتها، تخشى طهران أن تعمد إدارة أميركية مقبلة، ولا سيما إذا كانت من الحزب الجمهوري الذي انتمى إليه دونالد ترمب، إلى الانسحاب مجددًا من الاتفاق.
