رأى مسؤول كبير في الاتحاد الأوروبي اليوم الجمعة، أن صفقة أميركية ـ إيرانية لإحياء اتفاق إيران النووي المبرم عام 2015، أصبحت قريبة، لكن النجاح يعتمد على الإرادة السياسية للأطراف المعنية.
ونقلت وكالة "رويترز" عن المسؤول قوله: "أتوقع اتفاقًا الأسبوع المقبل أو الأسبوعين المقبلين أو نحو ذلك. أعتقد أن لدينا على الطاولة الآن نصًا قريبًا جدًا جدًا مما سيكون اتفاقًا نهائيًا".
وكانت الوكالة قد أوردت أمس الخميس تفاصيل اتفاق محتمل يتفاوض عليه مبعوثون من إيران وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا وألمانيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.
مفاوضات فيينا.. #إيران تتمسك برفع كامل العقوبات و#فرنسا تحذّر من عدم التوصل إلى اتفاق تابعوا المزيد عبر البث المباشر للتلفزيون العربي على يوتيوبhttps://t.co/DUMyi3Ua1s pic.twitter.com/FWo3EQiDFo
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) February 17, 2022
وأشار وزير خارجية إيران حسين أمير عبد اللهيان اليوم الجمعة، إلى "أننا قريبون جدًا من التوصل إلى اتفاق جيد في فيينا"، لافتًا إلى أن "قرارات الأطراف الغربية ستحدد ما إذا كان الاتفاق سيتم خلال أيام أو أسابيع".
وبدأت قبل أشهر المباحثات بين إيران والقوى التي لا تزال منضوية في الاتفاق (فرنسا، بريطانيا، روسيا، الصين، وألمانيا)، لإحياء الاتفاق الذي انسحبت منه الولايات المتحدة أحاديًا في 2018.
وتهدف المباحثات التي تشارك فيها واشنطن بشكل غير مباشر، إلى إعادة الأميركيين إلى الاتفاق ولا سيما عبر رفع العقوبات التي أعادوا فرضها على طهران بعد انسحابهم، في مقابل عودة الأخيرة لاحترام كامل التزاماتها بموجب اتفاق 2015، والتي تراجعت عن العديد منها في أعقاب الانسحاب الأميركي.
"اتفاق على معظم القضايا"
وأشار مسؤول الاتحاد الأوروبي إلى أنه "تم الاتفاق بالفعل على معظم القضايا"، مردفًا: "لكن كمبدأ في مثل هذه المفاوضات، لا يتم الاتفاق على شيء حتى يتم الاتفاق على كل شيء. وبالتالي ما زال لدينا.. بعض التساؤلات التي بعضها سياسي ويصعب الاتفاق بشأنها".
وأوضح أن التوصل إلى اتفاق بات ضروريًا، لأن برنامج إيران الحساس لتخصيب اليورانيوم يمضي قدمًا بسرعة.
وقال: "إنهم يتقدمون كثيرًا على الأرض وبسرعة لا تتسق مع بقاء خطة العمل الشاملة المشتركة على المدى الطويل"، في إشارة إلى العنوان الرسمي للاتفاق النووي المبرم عام 2015 بين إيران والقوى العالمية.
وأتاح اتفاق 2015 رفع عقوبات كانت مفروضة على طهران، مقابل الحد من أنشطتها النووية وضمان سلمية برنامجها.
إلا أن مفاعيله باتت في حكم اللاغية مذ قرر الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب سحب بلاده أحاديًا منه عام 2018، معيدًا فرض عقوبات قاسية على طهران. وردت الأخيرة ببدء التراجع تدريجيًا عن العديد من التزاماتها بموجب الاتفاق.
وتشدد طهران على أولوية رفع عقوبات حقبة ما بعد الانسحاب، والتحقق من ذلك عمليًا، وضمان عدم تكرار خروج واشنطن.
في المقابل، تركز الولايات المتحدة والأطراف الأوروبيون على عودة إيران لاحترام كامل التزاماتها في الاتفاق.
