صوت برلمان جورجيا لصالح اعتماد قانون "النفوذ الأجنبي" الذي أدانه المعارضون باعتباره خطوة مستوحاة من الكرملين نحو قمع المجتمع المدني.
وأيد النواب مشروع القانون بأغلبية الأصوات اليوم الثلاثاء على الرغم من الاحتجاجات المتواصلة بمشاركة مئات الآلاف من الأشخاص في شوارع العاصمة تبليسي.
وفي الأيام الأخيرة، اتُهمت الشرطة بضرب المتظاهرين الذين احتشدوا خارج البرلمان. وقد امتد هذا العنف إلى قاعة البرلمان اليوم الثلاثاء.
فوضى في قاعة البرلمان
وقبيل التصويت سادت الفوضى في قاعة البرلمان، ووثقت مقاطع مصورة مشاهد لعراك وتلاسن وصراخ واشتباكات بالأيدي بين النواب.
وبحسب صحيفة "الغارديان" البريطانية، فقد أوقف حراس الأمن أحد أعضاء البرلمان من حزب الحلم الجورجي الحاكم أثناء توجهه نحو زعيم المعارضة الرئيسية، ليفان خابيشفيلي.
وبموجب هذا التشريع، سيُطلب من وسائل الإعلام أو مجموعات المجتمع المدني في جورجيا التي تتلقى أكثر من 20% من تمويلها من الخارج التسجيل باعتبارها "منظمات تخدم مصالح قوة أجنبية".
قانون "مستوحى من الكرملين"
ووصفت وزارة الخارجية الأميركية مشروع القانون بأنه "مستوحى من الكرملين" لأنه يشبه التشريع الذي أدخله الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في كتب القوانين الروسية في عام 2012، والذي يقول معارضوه إنه تم استخدامه لإسكات المنتقدين.
وكان رئيس وزراء جورجيا، إيراكلي كوباخيدزه، قد التقى في وقت سابق مع مساعد وزير الخارجية الأميركي للشؤون الأوروبية والأوراسية، جيم أوبراين، في تبليسي لمناقشة مخاوف واشنطن.
ووفقًا لمكتب رئيس الوزراء، فإن كوباخيدزه "أوضح لجيم أوبراين الحاجة إلى اعتماد قانون "شفافية النفوذ الأجنبي"، مؤكدًا "استعداد فريق القيادة للنظر بعناية في جميع التعليقات القانونية للشركاء الدوليين داخل الحكومة".
وقد جادلت الحكومة الجورجية بأن التشريع يتعلق بالشفافية فقط. وقالت رئيسة جورجيا، سالومي زورابيشفيلي، إنها ستستخدم حق النقض ضد القانون، لكن الحزب الحاكم لديه أصوات كافية في البرلمان لإبطاله.
